قال دون كواك، المدير التنفيذى لشركة «إل جى» الكورية للإلكترونيات، إن أي أمور تتعلق باستثمارات جديدة في مصر مرهونة بشفافية الحكومة وسهولة استيراد المكونات، والشركة متحمسة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكوريا الجنوبية، غداً، لأنه سيتخللها لقاء مع الرئيس التنفيذى للشركة الأم، الذي سيعرض أزمة توفير الدولار على الرئيس السيسى، حتى يتم التوصل إلى حلول، فيما لفت إلى أن هناك تواصلاً مع الحكومة المصرية لوضع خطط تدريب لطلاب المدارس الفنية والصناعية، وإرسالهم بعثات إلى مقر الشركة الأم في سيول للحصول على مناهج ذات مستوى عال تؤهلهم لسوق العمل.
وأضاف «كواك»، في تصريحات صحفية على هامش زيارة الرئيس لكوريا الجنوبية، أنه اجتمع مع قيادات بالبنك المركزى المصرى، وهيئة الاستثمار، لوضع حلول لأزمة توفير الدولار، خاصة أن الشركة حققت أرباحاً بالجنيه المصرى، لكنها وقت التحويل إلى الدولار تحولت من الربح إلى الخسارة.
وانتقد ما وصفه بعدم الاستقرار التشريعى في مصر، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، إذ إن رفع التعريفة الجمركية على السلع الكهربائية دفع الشركة إلى زيادة أسعارها منذ ديسمبر الماضى بنسبة 35%، لافتاً إلى تحمل الشركة الأم في كوريا أزمات السوق المصرية، وأنها دعمت مستلزمات الإنتاج في مصر بنحو 270 مليون دولار، لكنها ترفض الآن ضخ أي أموال أخرى، إلا بعد استرداد هذا المبلغ الذي تعجز الشركة عن تدبيره بالعملة الأجنبية.
وتابع أن الشركة لم تفكر في التخارج من مصر، مستبعداً حدوث هذا السيناريو، لكنها أوقفت إنتاجها لمدة تصل إلى 7 أيام، خلال الفترة الماضية، بسبب نقص الدولار، وتعثر الحصول على اعتمادات دولارية من البنوك لاستيراد باقى مكونات الإنتاج من الخارج، مشيراً إلى أن مصنع الشركة بالقاهرة ينتج حالياً أجهزة التليفزيون فقط.
وأكد أن الحكومة المصرية لا تعالج المشكلات بشكل جذرى، فكل شحنة مستلزمات إنتاج يتم تمريرها بعد جلسة مع المسؤولين، وهذا يخالف الوعود منذ عام 1999 عندما جاءت الشركة لضخ استثماراتها، والتزمت وقتها الحكومة بعدم وقف أي مستلزمات في الموانئ بسبب نقص الدولار. وقال: «تحويل الأرباح بالدولار يواجه صعوبات كبيرة، ولا يتم تحويل نسبة كبيرة منها، رغم أن الشركة لديها أرباح كبيرة بالجنيه المصرى، لكنها تواجه معوقات تغييرها إلى الدولار، وبالتالى يصعب علينا الوفاء بمستحقات الشركة الأم».
وأضاف: «لو وفرت السوق المصرية مستلزمات الإنتاج فهذا أفضل للشركة، لأنها لن تستنزف قواها وراء توفير الدولار في مرحلة مهمة من الإنتاج، في ظل رفضها التعامل مع السوق السوداء للعملة في مصر».
وأشار إلى أن الشركة المحلية تواجه العديد من الأزمات بالتزامن مع تفاقم مشكلة الدولار، اضطرتها إلى وقف خط إنتاج المصنع، لمدة تزيد على أسبوع، نتيجة عدم توافر اعتمادات دولارية من البنوك تمكنها من استيراد مكونات الإنتاج من الخارج.