«المحامين» تشكّل لجنة للدفاع عن «محامي الشرقية»

استعرض مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه، الأحد، الخطاب المرسل من المركز الإعلامي بوزارة الداخلية للنقابة، والذي أفاد أن المحامي إبراهيم أبوجاموس، ألقى القبض عليه بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه بمعرفتها في الجناية رقم 79 لسنة 2016 أمن دولة عليا المعروفة باسم «لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان».

وأعرب مجلس النقابة، في بيان له مساء الأحد، عن أسفه التام بسبب تأخير هذا البيان، الذي لم يصدر بمجرد القبض على المحامي، فضلا عن حقه وحق كل مقبوض عليه بأن يبلغ بأسباب القبض عليه وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه، طبقا للمادة 54 للدستور.

وشدد المجلس أن هذا الحق الدستوري هو الذي انصرفت عنه سلطة الاتهام والتحقيق والضبط، وخالفت فيه نصا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان وكفالة من كفالات حق الدفاع.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للدفاع عن الزميل بالواقعة سالفة الذكر، معلنا تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على الزملاء المحامين، الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء أو بسبب أداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين، كما قرر مخاطبة النائب العام بإفادة النقابة العامة بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم على ذمة قضايا أمن الدولة العليا، أو الصادر أمر بالقبض عليهم لكشف ما سموه «محاولات التلفيق التي تجرى بمعرفة بعض مأموري الضبط في تعقب المحامين وترويعهم من القيام بواجبهم كمحامين يؤدون رسالة المحاماة».