قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الإثنين، إن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيصدر قرارا خلال أيام بإجراء تعديلات على القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إبان توليه شؤون وزارة الزراعة عام 2011، متضمنا تعديل 60 مادة من مواد القرار الوزاري، والتي تستهدف مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعي.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر لـ«المصري اليوم» إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل إجراءات إقامة المشروعات المرتبطة بالنشاط الزراعي مثل التصنيع الزراعي على الأراضي الزراعية، وتنظيم إقامة مشروع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان بمختلف المحافظات.
وأضافت المصادر أن التعديلات تتضمن تسهيل إجراءات إقامة مشروعات النفع العامة، خاصة لإقامة المنشآت التعليمية التابعة للدولة، مثل إلغاء اشتراط أن يكون أحد حدود المنشآت العامة الكردون السكني للقرية أو المدينة، مع تحديد مسافة مناسبة بين هذه المنشآت وكردونات المدن والقرى.
وطبقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة فمن المقرر أن تشمل التعديلات الجديدة تسهيل إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني، ومشروعات إنتاج الألبان بالمناطق الصحراوية، وتقديم تسهيلات لإقامة محطات الفرز والتعبئة اللازمة للتصدير، مشيرة إلى أن التعديلات تشمل أيضا تسهيل إقامة مصانع إنتاج الألبان، وتعبئة منتجاته بمختلف المناطق الصحراوية.
وتتضمن التعديلات تنظيم البناء على الأراضي الزراعية، ومنع إقامة العشوائيات في القرى من خلال حظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة، وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق، وتشديد العقوبات على المخالفين، مع إعداد تشريعات قانونية، لتشديد العقوبات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج المناطق التي حددها القرار، بالتنسيق بين وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والدفاع.
يأتي ذلك بينما تعد الحكومة حاليا ممثلة في وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية مشروع قانون لحماية الأراضي من التعديات، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لتغليظ العقوبات على مخالفات التعديات، وأن يتضمن عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس 5 سنوات والإزالة الفورية والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدي.
