«الخير على قدوم الواردين».. قد تنطبق هذه المقولة على ما نشهده حاليا من إعلان الحكومة المصرية، الإثنين، طرح شهادة «بلادي» الإدخارية للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى ٥.٥٪، لآجال تتراوح بين سنة و3 و5 سنوات، في محاولة حقيقية لمعالجة أزمة نقص الموارد الدولارية في مصر.
أخبار متعلقة
ويأتي طرح شهادة «بلادي» للمصريين العاملين بالخارج، بعد أقل من أسبوع على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالمساهمة في نهوض الاقتصاد المصري، خلال احتفالية إعلان إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
يرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن الإعلان عن الشهادة الدولارية الجديدة في هذا التوقيت، بمثابة أحد إجراءات البنك المركزي المصري لوقف الصعود الجنوني للدولار مقابل الجنيه المصري، ومعالجة عمليات «تعطيش» السوق من العملة الأمريكية.
ويضيف «خضير»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذه المبادرة ليست حلا حقيقيا لتعافي الاقتصاد المصري، لكنها في الوقت نفسه «مسكن سريع المفعول»، على حد قوله، مشيرا إلى أنها ليست المبادرة الأولى من نوعها، فقد تم اطلاق شهادات استثمار مشابهة عام 2012 بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستويات تغطي بالكاد تكاليف 3 أشهر من واردات البلاد.
وحول كيفية شراء الشهادة، يقول محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن مدد الشهادة التي سيتم طرحها تحت مسمى «بلادي» تصدر لآجال سنة و3 و5 سنوات بواقع عائد للأول يبلغ 3.5%، و4.5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5.5% للشهادة 5 سنوات، والاكتتاب بحد أدني 100 دولار للشهادة، كما يسمح للمصريين العائدين من الخارج بالاكتتاب في الشهادة الجديدة عند عودتهم بشرط تواجد حساب أو وعاء ادخاري بالدولار قبل 6 أشهر.
وعن مميزات الشهادة، يضمن البنك المركزي تحويل عوائد الشهادة وقيمتها الاستردادية إلى الخارج بدون حد أقصى، كما تراعى الشهادة رغبات واحتياجات العملاء، وهي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة أو ٣ أو ٥ سنوات، بسعر فائدة مميز بفئة ١٠٠ دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى.
ويحاسب عائد الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار كل ٦ أشهر، وتسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها، وبذات عملة الإصدار.
ويصدر الشهادة الدولارية «بلادي» كل من بنوك «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة»، ويحظر استردادها أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة 3 سنوات بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار، وسنة لشهادة الـ5 سنوات، حسبما ذكرت وكالة الشرق الأوسط.
في الوقت الحالي، يوجد في مصر ٥ مصادر أساسية لإيجاد الدولار، هي «٢٢ مليار دولار صادرات عام ٢٠١٥، و٧.٥ مليار دولار دخل السياحة، و٥.٥ مليار دولار لقناة السويس، و٥ مليارات دولار للاستثمار الأجنبى المباشر في عام ٢٠١٥، و19 مليار دولار لتحويلات المصريين بالخارج».
وكانت الحكومة قد طرحت شهادة مماثلة عام 2012 روج لها البنك الأهلي لصالح وزارة المالية جذبت 400 مليون دولار قبل أن يوقف الاكتتاب فيها منذ سنة، وكانت بفائدة 4% لأجل 3 سنوات.
