قالت مصادر قضائية إن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية بفحص البلاغ الذي تقدم به محامٍ، واتهم فيه النائب توفيق عكاشة بتزوير مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب. وقال المصدر إن المحامى أورد في بلاغه أن عكاشة قدم ما يفيد حصوله على درجة الدكتوراه.
أخبار متعلقة
وقال المحامى إنه «بالبحث في أرشيف الجامعة التي حصل منها (عكاشة) على الدكتوراه لم يستدل على اسمه».
كان طارق محمود المحامي، قد تقدم ببلاغ قال فيه إن المقدم ضده البلاغ سبق أن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة «طلخا ونبروه» مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في «إدارة المؤسسات الإعلامية» من جامعة «ليكوود برادنتون» بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب.
وذكر مقدم البلاغ أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة أو الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به «توفيق يحيي إبراهيم عكاشة» إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب «شهادة مزورة» تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المؤثم قانونًا بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «كل شخص ارتكب تزويرا في محررات الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل».
وطالب في بلاغه بإرسال مذكرة من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة «طلخا ونبروه»، لارتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
