قال عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن أسعار السيارات ارتفعت في السوق المحلية بواقع 5% من بداية العام نتيجة لانخفاض حجم المعروض سواء المجمع محليا أو المستورد.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن البيانات الخاصة بسوق السيارات الصادرة عن مجلس معلومات السيارات تصدر كل 3 أشهر إلا أنه وفق رؤيته لأوضاع السوق ، فانه يتوقع أن تصل نسبة الانخفاض في المعروض بحوالي 20% ، نتيجة لتراجع حجم المستورد وأيضا صعوبات تدبير الدولار خلال الفترة الأخيرة لشراء مستلزمات الإنتاج للمصانع التجميع المحلية.
وأضاف في تصريحات لـ "المصري اليوم " على هامش ندوة مشكلات الصناعات الهندسية، التي نظمتها شعبة وسائل النقل اليوم، أن شركات التجميع المحلية تعمل حاليا بـ 70% من طاقاتها نظرا لصعوبة الإفراج عن المستلزمات، إلا انه أكد أن أزمة جنرال موتورز انتهت حاليا وأن كل المصانع تعمل دون توقف.
وتابع أن البنوك تقوم بتدبير الجزء الأكبر من احتياجات المصانع من الدولار إلا أنها تتأخر كثيرا في توفير المبالغ قد تصل إلى 3 أشهر، مضيفا لا يمكن الاعتماد على تدبير جزء كبير من السوق الموازية نظرا لارتفاع الفارق بين السعر الرسمي والمستورد.
وانتقد بدير القرار الأخير الصادر عن الجمار ك بإلزام المستوردين التصديق على الفواتير من الغرف التجارية في الدول المصدرة، مشيرا إلى أن قرار توثيق المستندات من شانه إضفاء مزيدا من التعقيدات على الواردات خاصة للمصانع، مطالبا أن يتم استثناء المصانع وخاصة المصانع العالمية والشركات الجانبية.
ودعا بدير إلى إلغاء الحكومة القرار الصادر منذ حكومة عصام شرف في 2011باخضاع الواردات من اليابان للتفتيش النووي، مشيرا إلى أنه منذ إصدار القرار وحتى الآن لم يثبت ورود شحنة بها أي مشكلة أو إشعاع، مؤكدا أن الشعبة طلبت أكثر من مرة بإلغاءه، ولكنه قال: "يبدو أن الجهات صاحبة القرار ترفض التنازل عن الرسوم التي يتم تحصيلها من المستورد نظير الفحص الاشعاعي".
وأكد بدير على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالمركبات على السيارات المستوردة وليس الإنتاج المحلى فقط لضمان دخول أفضل المنتجات للسوق المصري، كما أعلن أن الشعبة انتهت بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إعداد إستراتيجية لصناعة الدراجات البخارية والتوكتوك والتروسيكل ، وذلك بالتزامن مع قرارات وقف استيراد الدراجات البخارية والتوكتوك، موضحا أن هناك مصانع كثيرة بدأت التصنيع المحلى لكثير من الأصناف.
