قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولى «مصر»، تعيين هشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، بينما لم تحدد مصادر مطلعة بالبنك موعدا لتسلم «رامز» مهام عمله، مؤكدة أنها تنتظر موافقة البنك المركزي.
ومن المقرر أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي، في أول اجتماع قادم لها، بعد تقديم المستندات اللازمة للبنك المركزي، والحصول على موافقته.
من جهته، أكد الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المادة (15) من القانون (106) لسنة 2013، الخاص بحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، تحظر على المسؤول الحكومي، عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 3 أشهر، أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص، لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو منوطا بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، مؤكدا أن هذه القانون ينطبق على رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية.