قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد، مد أجل الحكم في دعوى حل اتحاد الكرة، إلى جلسة 6 مارس، لاستكمال المداولة.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلاً من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، وقالت إن «المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار».
وأضاف المدعى، أنه «فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل».
وذكرت الدعوى أن «ما اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلاً للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لهدف غير مشروع هي الضغط عليه للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري للكرة»، بحسب الدعوى.
