أعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة «الدستور»، استقالته من رئاسة مجلس إدارة الجريدة وعضويتها، قائلا: «قررت أن أعفى نفسى من مجلس إدارة الجريدة، خاصة أن العمل به غير مؤسسى».
وقال، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم: «فى آخر مكالمة لى مع إبراهيم عيسى أصررت على أن يحتفظ بكتابة مقاله، وبحقوقه ومميزاته من راتب وسيارة، وطلب منى التشاور على اختيار رئيس التحرير الجديد، ووافقت على ذلك».
وأوضح «البدوى» أنه مساهم بنسبة 10% فقط فى الجريدة، وأنه لم يكن ينوى الدخول كمساهم فى مؤسسات صحفية، مشيرا إلى أن رضا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، طلب منه الدخول فى هذه الصفقة لإنقاذ جريدة الدستور، والأمر نفسه طلبه «عيسى». واستطرد: «قررت المساهمة فى الجريدة لملاحظتى تراجعها بسبب ضعف الإمكانيات المالية والإعلانات».
وأكد: «أنا رجل سياسة ولا أقبل ممارسة ضغوط»، وتساءل: إذا كانت استقالة إبراهيم عيسى بسبب الضغوط، فكيف أطلب منه الاستمرار فى كتابة مقاله اليومى؟»، متابعا: «كنت أريد تطوير الصحيفة، وأثناء اجتماعى مع المساهمين طُلب منى أن أكون رئيسا لمجلس الإدارة، ووضع اسمى على ترويسة الجريدة، فوافقت على ذلك».
وأشار إلى أنه اتفق مع «عيسى» وأحمد عصام فهمى على تطوير الجريدة حتى تصبح نموذجا يدرَّس، موضحا أنه قرر من تلقاء نفسه رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100%، حيث ارتفع المبلغ المخصص للأجور من 280 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه. وأضاف: أيضا تم رفع راتب إبراهيم عيسى من 25 ألف جنيه إلى 75 ألفا، بالإضافة إلى حوافز التوزيع، وسألت «عصام فهمى» عن الضرائب، فقال لى: إنها تخصم من رواتب الصحفيين عدا «عيسى».
وأشار إلى أنه فوجئ يوم تسلم الرواتب بالصحفيين يرسلون إنذارا لنا بسبب خصم الضرائب منهم، وإذا لم نستجب سيحتجبون عن إصدار الجريدة، مضيفا: «أنا أرفض هذا الابتزاز والإرهاب من الصحفيين، وأحمّل رئيس التحرير المسؤولية». وشدد على أنه لم يعقد صفقة مع النظام، وأن «الدستور» ستظل جريدة معارضة، مؤكدا أن إقالة «عيسى» لم تكن مبيتة، وإلا كان لدينا الآن رئيس تحرير جديد، معلنا أن رئيس تحرير «الدستور» لن يكون من داخل صحيفة الوفد
وأثناء المؤتمر أبلغ أحد محررى الدستور «البدوى» بأن إبراهيم عيسى أرسل خطابا رسميا إلى عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام، يطلب منه وقف طبع جريدة «الدستور»، ويحمله المسؤولية القانونية فى حال كتابة اسمه على الترويسة.
