أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنظيم معارض متخصصة لصناعة الأثاث الدمياطي في مختلف محافظات مصر، بهدف الترويج والتسويق لهذه المنتجات، وسيتم البدء بمحافظات الصعيد، حيث من المخطط البدء بمحافظات بني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط، لافتاً إلى أن هذه المعارض ستخصص لعرض منتجات صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجي الأثاث بالمحافظة، إنه سيتم تكليف هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة للوزارة بالمساعدة في تنظيم هذه المعارض، سواء فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية أو الفنية، لافتاً إلى أن النواب ومحافظة دمياط سيتوليان التنسيق والتعاون مع المنتجين أنفسهم تحديد الورش المشاركة في هذه المعارض التي ستكون بمقابل رمزي يتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.
وأضاف الوزير: «أن اللقاء استعرض رؤية ومطالب النواب لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة دمياط، وبصفة خاصة لصناعة الأثاث، حيث تعد دمياط قلعة إنتاج الأثاث في مصر، وكذلك دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في توفير المناخ المناسب لإحداث تنمية صناعية حقيقية فى المحافظة».
وفي هذا الإطار، أوضح «قابيل» أن الوزارة متواجدة وبقوة داخل محافظة دمياط من خلال وجود فرع لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2003، ويقدم خدماته لكافة القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة قطاع الأثاث، حيث أن هناك العديد من قصص النجاح تحققت من خلال مساعدة ورش صغيرة على تنمية صناعتهم، حيث تم تحويلها إلى مصانع كبيرة تقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول الأوروبية والأجنبية، فضلاً عن وجود مركز لتكنولوجيا صناعة الأثاث يقدم خدمات الدعم الفني لكافة الورش والمصانع المتواجدة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل افتتاح أحدث معمل لاختبارات جودة منتجات الأثاث داخل مركز تكنولوجيا الأثاث.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير الإسكان لبحث إقامة معارض متخصصة في صناعة الأثاث لتأسيس الشقق والوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو الأمر الذي سيسهم في تسويق هذه المنتجات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع مالكي هذه الوحدات، على أن يتم إقامة هذه المعارض داخل حيز هذه المشروعات بالتنسيق وبالتعاون مع اتحاد الصناعات ممثل في غرفة صناعة الأخشاب.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع المحافظين بتحديد الأماكن التي سيتم إقامة المعارض بها في كل محافظة، وتحديد مواعيد إقامتها بهدف مساعدة المنتجين من مختلف المحافظات فى عرض وتسويق منتجاتهم، مؤكدا أهمية إيجاد كيان يضم أصحاب الورش الصغيرة بدمياط حتى يتسنى تسهيل عملية التواصل مع هذه الورش وتحقيق الاستفادة المنشودة من إقامة مثل هذه المعارض.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه المواطن الدمياطي، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطي بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر، كما تم تخصيص 20 فدانا بمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطي.
وحول رؤية ومطالب نواب دمياط، أوضح النائب محمد الزيني، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن المحافظة تعاني من ركود شديد في تسويق منتجات الأثاث، التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للمواطن الدمياطي، حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالي 600 ألف ما بين صانع وفني وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود، بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش، بل انتشار البطالة بين أبناء المحافظة.
كما أشار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطي، وهو الأمر الذي يتطلب الاتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطي في فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض في مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين.
وأشار الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط، التي تواجه أزمات صعبة، بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها، مطالباً بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها.
كما طالب النائب أبوالمعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بضرورة وضع ضوابط على استيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لمنتجات متدنية الجودة، وهو ما يضع الصناعة المصرية فى منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضي، والخاص بإلزام الشركات المصدرة لحوالي 50 سلعة، من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر، بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت هدفه الرئيسى هو الحد من الاستيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة، التي تؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
كما أشارت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى أهمية مساندة منتجي الأثاث بدمياط ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم، خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجاري إلى صناعي لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفني ومؤسسات التمويل أيضاً، مطالبةً بتفعيل دور المكتب التجاري بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذي نشب بالجناح المصري خلال انعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضي.
كما قدم النائب سمير موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، مقترح بوضع الجهاز المصرفي لآلية تتيح بيع منتجات الأثاث الدمياطي بالتقسيط، خاصة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، الذي يصل عددهم إلى 7 ملايين موظف.
وطالب النائب عبد الرحمن البكري، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الأثاث، إلى جانب التوسع في إنشاء أقسام لصناعة الأثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية التي يوجد فرع لها بدمياط.
وتحدثت النائبة إيفيلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، حول مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، التي أصبحت تمثل حلم كل الدمايطة، مطالبة بألا يتم التركيز على المدينة الجديدة فقط، وإهمال الورش الصغيرة داخل كافة مدن وقرى دمياط.
وفي هذا الإطار، أشار «قابيل» إلى أن المدينة الجديدة هي امتداد لصناعة الأثاث القائمة داخل المحافظة وليست بديلاً عنها، لافتاً إلى أن هذه المدينة تمثل خطوة نحو تطوير صناعة الأثاث المصرية لمواكبة التصميمات والأذواق العالمية.
من ناحية أخرى، تحدث عدد من صغار منتجي الأثاث بدمياط، حيث أوضح محمود البربير أن صناعة الأثاث في دمياط تواجه العديد من المشكلات التي تتطلب حلولاً غير تقليدية لمساندة هذه الصناعة الحيوية، خاصة أنها تعانى من ركود شديد خلال هذه المرحلة، مطالباً بأهمية إقامة معارض متخصصة في كافة محافظات مصر، وإنشاء كيان حكومي يضم اصحاب الورش الصغيرة للحفاظ على حقوقهم، إلى جانب إطلاق حملة دعم إعلامي لمنتجات دمياط عبر وسائل الإعلام الحكومي المختلفة.
كما أشار السيد الأزهري، فني موبيليا، إلى ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة معارض متخصصة للسائحين، بهدف أحداث رواج في مبيعات منتجات الأثاث الدمياطي.
وفي هذا الصدد، أوضح إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس حريص على مشاركة أكبر عدد ممكن من المصدرين في كافة المعارض سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي المشاركة في 14 معرض خارجي للأثاث في عدد من العواصم الأوروبية، كما تم عقد معارض ثنائية بنظام الـ«B2B» في عدد من الدول الأفريقية، مثل إثيوبيا وغانا وكينيا، وهو ما ساهم في زيادة صادرات القطاع خلال العام الماضي، حيث بلغت 349 مليون دولار.
وأشار إلى أن المجلس على استعداد تام للتواصل مع أصحاب الورش الصغيرة بدمياط، ولكن من خلال كيان مؤسسي، حيث يتم حالياً التواصل من خلال غرفة تجارة دمياط وجمعية منتجي الأثاث بدمياط، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بتنظيم معرضين داخليين، الأول هو معرض أوكازيون موبيليا، الذي شارك فيه ما يقرب من 210 ورشة صغيرة من دمياط وحدها، إلى جانب معرض فيرنكس.
وفى نهاية الاجتماع، أشاد نواب دمياط بسرعة استجابة الحكومة لمطالبهم بإنقاذ قلعة الأثاث بدمياط، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المشترك للارتقاء بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظة.
