أرسلت منظمة العفو الدولية والمركز المصرى لحق السكن والتحالف الدولى لحقوق السكن رسالة مشتركة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى بمناسبة اليوم العالمى لحق السكن، دعت خلالها الحكومة المصرية لوقف عمليات الإخلاء القسرى لسكان المناطق العشوائية فى القاهرة الكبرى، التى تم تصنيفها باعتبارها مناطق غير آمنة.
قالت العفو الدولية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوة تأتى فى الوقت الذى يواجه فيه سكان 33 منطقة بالقاهرة والجيزة خطر التهجير القسرى والنقل إلى مدينتى 6 أكتوبر و15 مايو ، حيث ينبغى تخصيص 35700 وحدة سكنية لهم.
وأشارت إلى إعلان نظيف فى مايو 2010 عن إزالة هذه المناطق من أجل التطوير كجزء من خطة تطوير القاهرة 2050، ولم تتم استشارة سكان هذه المناطق حول المسألة.
وقالت المنظمة إن «المنظمات الثلاث تتضامن معا لوقف عمليات الإخلاء القسرى ومواجهة خطة السلطات المصرية التى لا يوجد فيها ضمانات كافية ضد عمليات الإخلاء القسرى، لأنها لا تسمح بالتشاور الكامل مع السكان المتضررين بشأن البدائل الممكنة للإخلاء وشروط إعادة التوطين».
وأضافت: «يجب على السلطات المصرية إبلاغ السكان بتاريخ الإخلاء، وشروط النقل، ومنحهم فرصة للطعن على قرار الإخلاء، أمام محكمة مستقلة، وضمان عدم استخدام القوة المفرطة فى إخلاء السكان، وعدم تشريدهم».
وأشارت إلى أن إحدى المناطق المهددة بالإخلاء القسرى منطقة رملة بولاق «ماسبيرو»، التى تقع وسط عدد من الأبراج التجارية والمبانى الرسمية على النيل، وقالت: «خطة تطوير القاهرة 2050 تعتبر هذه المنطقة مناسبة فقط للسياحة، وتنوى تطويرها لتكون مقصورة على مبان تجارية وحدائق، ولا ترى مكانا فيها للسكان الذين تعتزم نقلهم إلى مدن بعيدة»
