اختلفت قاعات المحاكم اختلافاً ملحوظاً فى اليوم الأول لتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع وسائل الإعلام داخلها أثناء نظر القضايا، وحظر تسجيل أو تصوير ونقل أى وقائع لأى محاكمات، وكانت قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» أولى القضايا التى بدا فيها هذا الاختلاف واضحاً فقبل أسبوع بالتحديد كان مجمع محاكم شمال الجيزة محتشداً بعدد كبير من وسائل الإعلام المرئية وكاميرات الصحف فى حين كانت جلسة الأمس من القضية ذاتها مقصورة على مندوبى الصحف فقط دون وجود أى قناة داخل قاعة الجلسة أو حتى خارج المحكمة.
وقالت مصادر قضائية بمحكمة الجيزة إن قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر تواجد كاميرات وسائل الإعلام أثناء جلسات المحاكمات هو قرار حكيم وصائب يصب فى الأثاث فى مصلحة العدالة ويهدف لتحقيقها ويحافظ على قدسية القضاء، ويتيح للقاضى إمكانية إدارة الجلسات على النحو الصحيح دون أن تتحول قاعات المحاكمة وتفاصيل القضايا لسيناريوهات تمثيلية تخل بالقواعد والأعراف المنظمة لساحات العدالة. بينما ابتعد مجلس الدولة عن قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر نقل جلسات المحاكمات من خلال وسائل الإعلام، حيث ظهرت بعض الكاميرات التليفزيونية وكاميرات الصحف داخل قاعة محكمة القضاء الإدارى وتحديداً أثناء نظر طعن أصحاب دور نشر الكتب الخارجية المقام ضد وزير التربية والتعليم، حضرت كاميرات وسائل الإعلام لمتابعة الجلسة بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك ودون أن يعترضهم أحد من أفراد حرس المجلس.
وأيد عدد كبير من المحامين قرار مجلس القضاء الأعلى، مشيرين إلى أنه كما راعى هيبة المحاكم فقد جاء أيضاً لمصلحة المتقاضين سواء كانوا متهمين أو جناة، حيث قال أحد المحامين فى قضية زهرة الخشخاش إن الحضور الإعلامى فى القضية كان يؤثر سلبا عليه وموكله وأيضاً على المحكمة، حيث كانت وسائل الإعلام فى أحيان كثيرة تمثل عائقاً كبيراً فى سير الجلسة على النحو الصحيح، إضافة إلى أنها كانت ترهق هيئة المحكمة فى المحافظة على النظام وإدارة الجلسة إذ أن تزاحم وسائل الإعلام فى قضايا كثيرة كان يفوق استيعاب قاعة المحكمة فى أحيان كثيرة، إضافة إلى أنها كانت تحول المحاكمة إلى ما يشبه المسرح على الرغم من أن هذا المكان له قدسيته ويعد محراباً للعدالة.
ورحبت الأجهزة الأمنية المتمثلة فى أفراد حرس المحكمة بقرار مجلس القضاء الأعلى وأشار أحد قائدى الحرس إلى أن تواجد وسائل الإعلام فى قاعات المحاكم تحديداً كان يمثل عبئاً عليهم ليس من الناحية الأمنية بقدر الناحية التنطيمية حيث قال إن تقدير أجهزة الأمن وحق وسائل الإعلام فى المعرفة كان يرهقه فى أحيان كثيرة ويحول دون سير الجلسات على النحو الأمنى المطلوب.
