قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، الأحد، توقيع جزاء إدارى بالخصم 10 أيام من راتب كل من رئيس الوحدة المحلية، وسكرتيرة الوحدة بالبصارطة لتراخيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة.
أخبار متعلقة
وكانت إدارة التفتيش المالي والإدارى بالمحافظة قد رصدت في تقرير لها وجود مخالفات مبان بالوحدة المحلية بالبصارطة، والموافقة على عقارات مخالفة وعدم سداد التأمينات بالمخالفة للقانون.
وبناء على التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، حيث لم تهتد التحريات للدافع وراء ارتكاب المخالفة بإصدار تلك الخطابات وعدم التحقق من وقوع ضرر مادى بالمال العام، وقيام المذكورين بتدارك الواقعة بالإجراءات القانونية.
ورأت النيابة العامة الوقوف بإجراءات الدعوى الجنائية عند هذا الحد بمجازاتها إداريا، حيث قرر المحافظ مجازاة المذكورين إداريا بخصم 10 أيام من راتب كل منهما، مع إخطار الوحدة المحلية المختصة باتخاذ إجراءاتها القانونية.
