مساعد وزير الخارجية السابق: جولة السيسي الآسيوية تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمارات

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية السابق أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الآسيوية الحالية التي تشمل كازخستان واليابان وكوريا الجنوبية ستعزز البعد الآسيوي في سياسة مصر الخارجية، بوصفها الجولة الثانية من نوعها بعد جولة العام الماضي التي شملت الصين وإندونيسيا وسنغافورة والهند.

وقال حجازي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الجولات الآسيوية تعمل على إرساء دعائم علاقات مصرية آسيوية متطورة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمار الخارجي، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات أساسية يحتاجها الاقتصاد والمجتمع المصري مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والبحث العلمي والتإهيل المهني، وهو ما يعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التنموية على النحو الذي تم طرحة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي أطلقها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي.

وأضاف حجازي أن زيارة الرئيس السيسي لكازخستان التي اختتمها صباح اليوم تمثل حرصا مصريا على دعم الروابط مع واحدة من أهم دول واقتصادات آسيا الوسطى، حيث تعد من أهم الدول المنتجة للنفط والغاز وبها نحو ١١٪ من الاحتياطي العالمي لهما، وتنتج حوالي ١٥ مليون طن قمح و٤٠٠ ألف قنطار قطن، كما تمتلك برنامجا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعد واحدة من أهم ثلاث دول هي وأستراليا وكندا تنتج مجتمعين نحو ٧٠ ٪ من الإنتاج العالمي لليورانيوم، كما تعمل وكالة الفضاء الكازاخية منذ عام ١٩٥٥، وهو مجال مهم في إطار مساعي تأسيس وكالة مصرية للفضاء.

وأوضح أن لقاءات رجال الأعمال من البلدين على هامش منتدى الأعمال الذي عقد على هامش الزيارة برئاسة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الكازاخي كريم ماسيموف ستفتح مجالات للتعاون التجاري والاقتصادي، وتعزز فرص الاستثمار في مجالي التعليم والصحة والدواء والمشاركة في المشروعات المصرية الكبرى التي عرضها الرئيس ولي مقدمتها مشروعات التنمية الاقتصادية لقناة السويس، وإقامة منطقة صناعية كازاخية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة كازاخستان في إنشاء عاصمتها الجديدة الحالية أستانا في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، إلى جانب عرض. جال الأعمال الكازاخيين المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى كالمثلث الذهبي وغيره من المشروعات الزراعية والبنية التحتية.

وأكد السفير محمد حجازي أن زيارة الرئيس السيسي لكازاخستان أتاحت الفرصة لبحث سبل التعاون لمواجهة الإرهاب، حيث أكد الرئيس في كلمته أمام جامعة نزارباييف أن القضاء عليه ضرورة واجبة نظرا لما يلحقه من أضرار على البشرية، وتعارضه مع تعاليم الدين الإسلامي الوسطي السمحة، كما أوضح الرئيس في كلمته أن مكافحة الإرهاب تستلزم التنمية الاقتصادية والمواجهة الفكرية وتمكين الشباب.

وقال إن زيارة الرئيس للمتحف الوطني كانت خاتمة جيدة لزيارة ناجحة حيث أكدت أهمية دور الثقافة في مواجهة التطرف الفكري، وبوصفها ركيزة للنهوض بالمجتمعات، وتجدر الإشارة هنا للدور المهم والمصداقية التي يحظى بها الأزهر الشريف بوصفه منارة للعلم وللإسلام ورسالته المعتدلة السمحة، وهو ما يتفق مع الدور البناء الذي تقوم به جامعة نور/مبارك التي أصبح اسمها حاليا جامعة الثقافة الإسلامية والتي تخرج دعاة لمنطقة آسيا الوسطى يلتزمون بصحيح الدين وفقا لقواعد ومعارف وإشراف من الأزهر الشريف.

من ناحية خرى ذكر السفير حجازي أن زيارة الرئيس السيسي لليابان وما يشمله برنامجها والذي سيتضمن لقاءات مع الإمبراطور أكيهيتو ورئيس الوزراظ شينزو آبي وكلمة أمام البرلمان ولقاء رئيسه، ثم لقاء رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، واجتماعات رجال الأعمال بالبلدين، ولقاء جمعية الصداقة البرلمانية، كلها مؤشرات على ما تحظى به الزيارة من اهتمام رسمي وشعبي، والمكانة التي تحظى بها مصر في سلم أولويات السياسة الخارجية اليابانية، وبأن دعم مصر واستقرارها يصب في مصلحة اليابان والعالم، حيث تمثل عامل الاستقرار الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد عليها اليابان في تلبية نحو ٨٠ ٪ من احتياجاتها من النفط والغاز، كما تمثل منطقة مهمة للاستثمارات اليابانية.

وأكد حجازي أن الزيارة ستتيح فرصة لاستعراض مجمل التطورات الإقليمية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نزاعات، حيث تتفق سياسة البلدين على أهمية حلها بالطرق السلمية، بالإضافة إلى ما ستتيحه على مستوى العلاقات الثنائية من دعم فرص التجارة والعودة بها لأرقام عام ٢٠١٢ والتي وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دولار لتنخفض للنصف عام ٢٠١٥، منها ١٥٠ مليون دولار فقط لصالح مصر، مشيرا إلى أنها قضية ينبغي التعامل معها بالتعاون مع الجانبين، خاصة وان اليابان تعد ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين بحجم ناتج قومي يصل لنحو ٤ر٢ تريليون دولار، مما يؤكد أهمية السعي لتعزيز أواصر التجارة والاستثمار استفادة من الفرص التي تتيحها المشروعات المصرية الكبرى والمطروحة على الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اليابان.

وأشاد السفير حجازي بحجم الاستثمارات اليابانية في مصر والذي بلغ ٧٠٠ مليون دولار تشمل ٦٦ مشروعا وهي نسبة مؤهلة للزيادة، وقال إن تركيز الرئيس السيسي على الاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم تعكس فهما لدور التعليم في النهوض باقتصاد اليابان، ويعد تدريب وتأهيل الطلبة المصريين أحد أهم مداخل وركائز العلاقات الثنائية، لا سيما وأن هناك جامعة يابانية للعلوم والتكنولوجيا تعمل في مصر وهي الأولى خارج حدود اليابان، كما تدرس اللغة اليابانية حاليا في العديد من الجامعات المصرية مما يعزز البعد الثقافي في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن السياحة الوافدة من اليابان تشكل أيضا مجالا مهما للتعاون، ويعد تسيير خطوط طيران للشركات الوطنية لعواصم ومدن البلدين هو المدخل الطبيعي لاستعادة أرقام السياحة اليابانية التي حققته عام ٢٠١٠، والتي انخفضت كثيرا بعد ما شهدته مصر من تطورات.

كما أشاد حجازي ببرامج التعاون المقدمة للعديد من المشروعات الكبرى لمصر مثل تأسيس دار الأوبرا المصرية وكوبري السلام ومستشفى أبوالريش للأطفال، وما يجرى حاليا من استكمال تمويل اليابان لمشروع المتحف الكبير، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وعن ختام جولة الرئيس بزيارة كوريا الجنوبية أشار السفير حجازي إلى التوجه للإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الكاملة، وهو ما سيعطي دفعة قوية لمسار العلاقات سياسيا واقتصاديا، لاسيما في ضوء الاهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في مصر، ومن المقرر أن يطرح الرئيس السيسي خلال مقابلاته الرسمية أو مع وفود رجال الاعمال إمكانية الاستفادة بخبرات كوريا الجنوبية في إدارة الموانيء والصناعات وتطويرها، وطرح المشروعات الاستثمارية الكبرى، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم الفني وصناعة السيارات والبنية التحتية وغيرها.