قال الدكتور أحمد أبواليزيد، مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس، والخبير الزراعي، إن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تستهدف الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة تجاه المخالفات، وتحقق الاستقرار للاستثمار بمختلف الطرق الصحراوية، مطالبًا بضرورة تسهيل إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع في الأراضي الجديدة، مشيرا إلى أن تسوية الأوضاع يمكن أن يحقق للدولة عائدًا يتجاوز 80 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وشدد «أبواليزيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على أهمية أن تأخذ الدولة في الاعتبار أن تسوية أوضاع من يثبت حسن نواياه وجديته في الزراعة هي واجب وطني يساعد في ضخ استثمارات في القطاع الزراعي تساهم في تطويره، مشددًا على أن التصالح ودفع مستحقات الدولة سوف يساعد في تحقيق الاستقرار بمختلف مناطق الاستثمار، وأن يتم ذلك طبقًا للقانون وإحالة المتقاعسين لجهات التحقيق فورًا.
وأبدي ابو اليزيد تأييده اللجنة التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرار جمهوري، لاسترداد مستحقات الدولة من مغتصبي الاراضى أو من يثبت قيامه بالاستيلاء عليها بغير وجه حق، والمخالفين للنشاط المبرم في العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين وتحويلها إلى أنشطة عمرانية ومنتجعات سياحية مخالفين الغرض الأصلي للتصرف في هذه الأراضي، متوقعًا أن تساهم اللجنة التي يرأسها المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق في إعادة الثقة بين المستثمرين الجادين والدولة.
