الفريق مميش: أموال شهادات القناة فى رقبتى و ١٩ ملياراً تكلفة الحفر

قال «مميش»، إن إيرادات قناة السويس الجديدة لم تتراجع كما يردد البعض، بل إنها حققت نحو 40 مليار جنيه بزيادة قدرها 1%، موضحا أنه إذا كان هناك تراجع فى قيمة الواردات بالدولار فهناك زيادة فى الإيرادات باليورو بلغت 13%، لافتا إلى أن القناة تتعامل بلغة عالمية يطلق عليها «sdr» تحتوى على أربع عملات وهى الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وكشف أن مليار طن بضائع عبرت القناة على متن 17438 سفينة، لافتا إلى أن هناك اتجاها لدخول العملة الصينية ضمن سلة العملات التى تتعامل معها القناة.

وحول مصير الـ64 مليار جنيه التى أودعها المصريون فى البنوك لصالح تمويل مشروع قناة السويس، قال مميش إن القناة تكلفت 19 مليار جنيه، من أعمال حفر الجاف والتكريك وأعمال التجهيزات الخاصة بالقناة الجديدة، حتى افتتاحها فى أغسطس الماضى.

وشدد «مميش»، خلال ندوة على هامش استضافته فريق عمل الصحيفة، لمدة 3 ساعات، على أن أموال المصريين التى أودعوها لتمويل حفر قناة السويس الجديدة «أمانة فى رقبته» ويحافظ عليها بكل الطرق. وأضاف: «باقى المبلغ سيمول مشروعات تنموية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بعد افتتاح القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، وسيتم الدخول فى أعمال تطوير وتوسعة ميناء شرق بورسعيد ليصل غاطسه من 16 مترا، إلى 20، حتى يتناسب مع معدلات حركة السفن المتجهة إلى الميناء، إلى جانب أنفاق بورسعيد- الإسماعيلية الـ6 الجارى إنشاؤها».

وتابع رئيس هيئة القناة، خلال اللقاء الذى عقد بمقر مبنى إرشاد هيئة القناة: «المجرى الملاحى لقناة السويس هو المكان (الحكومى)، الوحيد فى مصر الذى يدخل للبلاد العملة الصعبة ولم يتوقف عن ذلك منذ ثورة 25 يناير». وأشار إلى أن مجموعة المشروعات العالمية التى كان مخططا تنفيذها توقفت بعد القناة الجديدة، مثل خط سكة حديد «إيلات- أشدود» انتهت، وإن كان من حق أى دولة أن تقوم بما يناسب مصالحها، لافتا إلى أننا تفوقنا على بنما، حيث نقلنا 220 ألف حاوية مقابل 150 ألفا فى قناة بنما، رغم التوسعات التى قامت بها.

وقال «مميش» إنه لم يتوقع يوما خلال تواجده عضوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ثورة يناير 2011، أن يكون رئيسا لهيئة قناة السويس، وكان يعتقد أنه سوف يكون مكانه «البيت»، على حد تقديره.

وأضاف أنه كان يتمنى (قعدة البيت) حتى يستطيع أن يستمتع بحياته العائلية والأسرية مع أسرته وعائلته التى تركهم كثيرا على مدار سنوات خدمته بالقوات المسلحة.

وتابع «مميش» أنه لم يستطع أن يتخلى عن نداء الواجب والوطن، وأنه يخدم الوطن فى أى موقع، وسيظل تحت أمر البلد، حتى آخر نفس فى عمره.

وقال: «العام الذى وصلت فيه جماعة الإخوان إلى مقاليد الحكم فى مصر يعتبره تجربة لابد التعلم منها جيدا، والوقوف على أبعاد الدرس، وتأمل الدروس المستفادة مما حدث خلال هذا العام».

وأضاف: «لابد من فحص اختيارتنا جيدا، وثورة 30 يونيو جاءت كرد فعل على اختياراتنا الخطأ، ومن هنا لا بد من التعلم من الخطأ، بعد أن وجدنا الإخوان يخرجون علينا من كل اتجاه (تليفزيون، وصحافة)، وكان لابد من تصحيح المفاهيم وتصويب سوء الاختيار».

وتابع «مميش» أن الدولة تتعامل بكل حزم وجدية تجاه أى تجاوزات، مهما كانت، ومهما كان مرتكبوها، وشدد على أن المجرى الملاحى لقناة السويس مؤمن تماماً.

وقال: «على جثثنا ورقابنا أن يقترب أحد بسوء من المجرى الملاحى للقناة، فهى مؤمنة ليلا ونهارا، برا وبحرا وجوا، وهذه رسالة إلى كل العالم، تؤكد أن قناة السويس تستقبل كل أنواع السفن بأعلى درجات الأمن والأمان، ولم تتوقف عن العمل ولو للحظة واحدة منذ ثورة يناير حتى الآن، وستظل قناة السويس مؤمنة وتعمل بفضل أبنائها، وأبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية، الذين يحرصون على تأمين قناتهم ليلا ونهارا».

وحول ما تردد بشأن وجود مؤامرة لتخفيض عدد السفن العابرة لقناة السويس بتفريغ حمولة السفن فى ميناء العين السخنة ونقل الحمولات بالشاحنات بريا وتحميلها مرة أخرى من ميناء الإسكندرية، قال هذا الكلام غير صحيح ومكلف لأصحاب السفن وطرح غير علمى.

وتابع «مميش»: «هناك وقت كثير ضاع من المصريين، ولابد من أن نقوم بتعويض هذا الوقت، لأنه عندما تريد أن تكون مصر على مستوى الريادة والصدارة سياسيا، لابد أن تكون متصدرة اقتصاديا، وهذا ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى الآن وهو الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية العملاقة، وحتى إن لم نحصل على عائد مادى فى الوقت الحالى سيكون ذلك على المستوى البعيد، ويكفى أن تكون هناك فرص عمل حقيقية للشباب لتوفير حياة كريمة لهم فى بناء أسر وحياة مستقرة».

وقال «مميش» إنه سيعمل مع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية القناة، خلال المرحلة المقبلة على دراسة سبل دعم وراحة المستثمرين فى إنهاء الإجراءات عن طريق الشباك الواحد، حيث إن المستثمر يقوم فى دبى بإنهاء إجراءاته خلال 7 دقائق فقط لا غير، وتقوم الحكومة بتوفير المسكن والملبس والتعليم لكل مستثمر، بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: «تم الاتفاق مع شركة (m.s.c) العالمية على إبحار سفينة سياحية من سفنها فى بورسعيد فى أوقات محددة لإنعاش السياحة بمصر».

وتابع أن السفن السياحية تنقل على متنها أكثر من 4300 سائح أجنبى، يُحدثون حالة من الرواج السياحى والانتعاش الاقتصادى بمحافظات، من بينها بورسعيد، وأن أولى تلك الرحلات ستكون منتصف إبريل المقبل بمحافظة بورسعيد.

وأوضح «مميش»: «تم التنسيق مع جهات الأمن لمتابعة السائحين وتأمينهم لتصل الرسالة إلى العالم كله بأن مصر مازالت بلد الأمن والأمان».

وأعرب رئيس الهيئة، خلال اللقاء الذى عقد داخل مبنى الإرشاد، المطل على المجرى الملاحى لقناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، عن شكره وتقديره لـ«المصرى اليوم»، لدورها الوطنى تجاه جميع القضايا، ووصفها بأنها «صحيفة عظيمة وعريقة وصادقة تنقل نبض الشارع المصرى، وتزداد شعبيتها يوما بعد يوم». وأضاف: «المصرى اليوم» لديها أمانة كبيرة فى نقل المعلومة للقراء.

واستعرض الفريق مهاب مميش، لـ«المصرى اليوم»، ملامح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع محور تنمية إقليم قناة السويس والقناة الجانبية بشرق بورسعيد، التى تم تدشينها للعمل خلال الساعات القليلة الماضية.

بدأ «مميش» حديثه بشرح تفصيلى لمشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، وشدد على احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة لدعم الاقتصاد المصرى، ينهل من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصرى، وأن ذلك أمر ضرورى فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأكد أنه لابد من استغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس، فى إنشاء هذه الكيانات، مع توفير فرص عمل للشباب من أبناء مصر فى جميع المحافظات وجميع التخصصات، خاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو فى حجم التجارة العالمية، خاصة فى ظل وجود كيانات اقتصادية عملاقة، من بينها (الصين- جنوب شرق آسيا- الهند)، التى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، والتى ستمر حتما من خلال قناة السويس.

وتابع أن دعم الشعب المصرى وإخلاصه التام هو ما سمح بتمويل قناة السويس الجديدة وإتمام العمل فيها فى أقل من 12 شهراً، أى قبل عامين مما كان متوقعا لها، مشيرا إلى أن الشعب المصرى قد لعب من جميع نواحى الحياة دوره فى واحد من أكثر المشروعات المرجوة والطموحة للقرن الحادى والعشرين. هؤلاء هم الأبطال المجهولون وهم جديرون حقا بالإشادة بجهودهم.

وقال مميش: «أهداف مشروع تنمية إقليم قناة السويس يرجع إلى الرغبة فى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى، باستغلال عبقرية موقع مصر، ومنطقة قناة السويس، كما سيتم تحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية، من خلال خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، من خلال مناطق توزيع لوجستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية».

وأضاف: «سيتم تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى».

وأكد «مميش» على أن الدولة لديها هدف كبير وهو زيادة الدخل القومى المصرى، وبالأخص العملة الصعبة، فى ظل الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومى، والزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى مصر وموانئ المشروع واستغلال الموقع كموقع محورى للاتصالات الإلكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وقناة السويس».

وشدد رئيس الهيئة على أن المشروع سيتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية، وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها، مع دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى العظيم بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ليكون المشروع هو الحلم المصرى العظيم الذى يتحقق.

وقال «مميش»: «هناك مقترح للأنشطة والصناعات التى سيتضمنها الإطار العام للمشروع، ومن بينها صناعة تجميع السيارات، صناعة الإلكترونيات، وصناعة تكرير البترول، وصناعة البتروكيماويات، والصناعات المعدنية الخفيفة، مع تواجد مراكز توزيع وإعادة توزيع لوجستية، وتموين وخدمات السفن، وصناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، وتصنيع وصيانة الحاويات، بالإضافة إلى الصناعات الخشبية وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، والصناعات الزجاجية».

وأضاف خلال استعراضه المشروعات العملاقة، التى تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس، أن أحد أهم هذه المشاريع، هو مشروع الاستزراع السمكى داخل أحواض الترسيب التى تم إنشاؤها خلال حفر قناة السويس الجديد.

وتابع: «أؤكد مرة ثانية أن الرئيس مهتم بتوفير فرص العمل للشباب ومن هذه المشروعات مشروع الاستزراع السمكى وهو مشروع على الأرض الآن، والمشروع هو أكبر نموذج للاستزراع السمكى فى العالم، وهو منفذ على مساحة 5000 فدان، ويضم 3828 حوض سمكى».

وأضاف «مميش»: «لكى تكون القناة الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، مع تقليل تكلفة الرحلة بما ينعكس إيجابيا على جذب أكبر عدد من السفن العابرة لقناة السويس».

وخلال الندوة، شدد «مميش»، على أن اختيار هيئة قناة السويس كشريك رئيسى فى مشروع تنمية إقليم القناة يأتى من عبقرية موقع قناة السويس الذى يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر ودرجة الثقة العالية التى تتمتع بها هيئة قناة السويس على المستوى العالمى والمحلى وتابع أنها تعتبر كيان اقتصادى قوى قائم ومستقر ومستمر، فى ظل وجود الموقع تحت المظلة التأمين المباشر من جانب القوات المسلحة فى نطاق كل من قوات الجيش الثانى والجيش الثالث الميدانيين وشبكة علاقات قوية مع الشركات الملاحية والكيانات البحرية العملاقة والخبرة والكفاءة العالية التى يتمتع بها العاملون بهيئة قناة السويس عبر الأجيال المختلفة والقادرة على انجاح المشروع والقدرة على وجود الدراسات والبنية التحتية للمشروع بالتنسيق مع الحكومة المصرية والقدرة على الاستعانة بجميع الخبرات الاقتصادية الوطنية والخبرات الفنية الشبابية والاستفادة منها لصالح المشروع وتدبير مصادر تمويلها.

وقال «مميش»: «تمتلك الهيئة قلعة صناعية كبرى تتمثل فى ترسانتين و7 شركات ذات أصول ومقومات وخبرات عالية يمكن استخدامها فى تنفيذ أعمال مطلوبة للمشروع، وضمان مرور يومى للسفن الحاملة للبضائع دون أى انحراف فى خط السير والتى يمكن ان تستخدم فى التنمية الصناعية والاقتصادية داخل المشروع عن طريق القيمة المضافة والصناعات المكملة، ووجود محاور معديات تابعة للهيئة وانفاق بين موقعى المشروع وسيناء وهذا يساهم فى تنمية المجتمع السيناوى والاشتراك كجزء أصيل فى تنفيذ المشروع، وإمكانيات الهيئة فى توفير المقرات ووسائل النقل والإقامة للعاملين بالمشروع فى المراحل الاولى ونتيجة لقرب موقع الهيئة من مواقع تنفيذ المشروع، وعدم أرتباط الهيئة بأى انتماءات حزبية أو تيارات فكرية أو سياسية وانتمائها فقط للوطن الأم مصر على أمد الدهر، تعطى المشروع استقلالية تامة بعيداً عن أى مؤثرات».

وأضاف «مميش»: «المشروع سيوفر تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية موقع مصر بمنطقة قناة السويس والتى تصل بين البحرين المتوسط والأحمر عبر الممر المائى العالمى والذى يمر فيه ما يقرب من 10% من حجم التجارة العالمية و21% من حركة تجارة الحاويات العالمية وخلق كيانات صناعية ولوﭼستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على فكرة القيمة المضافة والأعمال والصناعات التكميلية بالتنسيق مع الشركات والتوكيلات العالمية والمحلية وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوﭼستية وظهير موانئ ومناطق صناعية بمنطقة المشروع يتم تجهيزها لهذا الغرض».

وتابع أن المشروع يساهم فى استغلال الموانئ والأرصفة الحالية والمستقبلية طبقا للخطة العامة للمشروع، وتطوير الكيانات الاقتصادية الحالية بمنطقة المشروع (ميناءى شرق وغرب بورسعيد وميناء العريش، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس ميناءى العين السخنة والأدبية، بالإضافة إلى قناة السويس، وتجهيزها للقيام بدورها الرئيسى والحيوى فى إنجاح المشروع من حيث فكر وأسلوب الإدارة وزيادة الإمكانيات والقدرات وتحسين الخدمات بما يتماشى مع الموانئ والممرات الملاحية العالمية والمناطق الصناعية واللوجستى المتقدمة وطبقا للمقاييس العالمية الموجودة فى الحيز الإقليمى والعالمى.

وشدد على أن الهيئة تواكب التطور العالمى والإقليمى فى الفكر التنموى الاقتصادى والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع ومن خلال المخطط العام المصدق عليه من الحكومة المصرية، وبما يحقق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وتنعكس آثاره الإيجابية فى النهاية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى الشريف، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للاشتراك فى تكوين وبناء وتنفيذ المخطط العام للمشروع، بما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد.

وقال «مميش» إن هذا المشروع يخلق رواجاً اقتصادياً بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وأبناء سيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصرى بكل أرجاء الوطن، ما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى للشباب المصرى وتحقيق أهدافه فى الحياة الحرة الكريمة مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته.

وأضاف: «المشروع سيحقق زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومى والزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى مصر وموانئ المشروع وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها، وارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد القومى المصرى وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية، ما يساعد على التواجد المصرى فى المحافل الاقتصادية العالمية بقوة وتحقيق أعلى معدلات نمو للاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب والبعيد».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن المشروع سيؤدى إلى رفع درجة الثقة لدى الشعب المصرى فى قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة التى تحقق المصلحة العليا للبلاد والتى يلتف حولها الشعب، فهى ملك الشعب وإلى الشعب دون ارتباطها بأى أحزاب أو انتماءات أو تيارات سياسية.

وقال «مميش»: «نستغل موقع مصر المتميز فى دعم انسياب وتدفق التجارة العالمية، وإنشاء مراكز للتجارة العالمية الحرة فى نطاق المشروع، وجذب استثمارات لمشروعات صناعية وخدمية جديدة تقوم فى أكبر نسبة لها أساساً على أيدٍ مصرية، ونستهدف خلق فرص عمل مباشرة تتمثل فى الصناعات الحرة التصديرية والصناعات المغذية والتكميلية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة دعما للاقتصاد القومى بزيادة الدخل من العملات الأجنبية نتيجة زيادة حجم التبادل التجارى، وتطوير الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة من خلال صيانة وإصلاح السفن، تموين السفن بالوقود تموين السفن بالمياه والمواد الغذائية تحسين تقديم الخدمات البحرية مثل القطر والإنقاذ، تشغيل سفن الروافد».

وأضاف رئيس الهيئة: «من المتوقع عند نهاية تنفيذ المشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس تحقيق نتائج هائلة منها، تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجستى وصناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى وينعش الاقتصاد والدخل القومى، وتوفير العملة الصعبة، ما يصب فى خزانة الدولة مباشرة ويساهم فى ازدهار الاقتصاد القومى المصرى، وزيادة فرص العمل للشباب المصرى».

وعلى صعيد الاهتمام بالموانئ المصرية، قال الفريق مهاب مميش: «مشروعات الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية تعانى من الإهمال الشديد فى تطوير الموانئ، ومن ضمن أسباب ضياع الوقت خلال المرحلة الماضية أنه لا يوجد اهتمام بالموانئ وتحديثها».

ووصف الموانئ المصرية بأنها «رزق من الله للمصريين»، وقال: «الميناء الواحد من الممكم أن يصنع حضارة، مثل سنغافورة وجبل على»، مشيراً إلى أن مصر تمتلك 6 موانئ رئيسية فى حالة الاهتمام بها سيكون للمستوى الاقتصاد المصرى والبحرى أيضا شأن آخر، وشدد على أنه لابد من الاهتمام بأفريقيا لأنها تحتاج الآن إلى دول صديقة مثلا مصر لزيادة حجم الاستثمارات.

وأضاف: «لابد أن تكون أفريقيا فى حضن مصر وتخرج منها استثمارات كبيرة، ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، ولكن لإنجاح المشروع بشكل جيد لا بد من العمل والاستعداد الجيد فى البداية، فنحن قمنا بعمل مخطط عام للمشروع، وتم عرضه خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، لكن لابد من العرض على المستثمرين وعقد ورش عمل والوقوف على آراء ووجهات نظر المستثمرين والتعرف على رغبات المستثمرين».

وقال إنه يجب الاهتمام بالقارة السمراء، وأفريقيا تحتاج الآن لدولة صديقة مثل مصر، وأتذكر لقاء لى مع وزير من جنوب أفريقيا وحدثنى: «أين أنتم.. لماذا بعدتم عنا.. الفراغ الذى تركتمونه هناك من ملأه؟، أتذكر لكم أننى كنت أتناول يوميا علبة عصير من إنتاج مصر اسمها «عصير قها» ووخضروات قها.. لماذا ابتعدتم كثيراً؟».

وتابع: «لكى يكون حضور المستثمرين إلى مصر بشكل أمان، وتوفير بنية تحتية وتوفير طرق وعمالة فنية على قدرة عالية من الكفاءة ومصادر طاقة متوفرة، مصادر رى ومياه، فكل مشروع يختلف عن الآخر فى متطلباته، فتمت معرفة طلبات كل مشروع استثمارى للوقوف على تنفيذها بشكل كامل، فسنقوم بإنشاء كل منطقة صناعية بمصادر طاقة خاصة بها وهذا هو الفكر الجديد لخدمة المستثمر».

وعرض رئيس هيئة قناة السويس شرحاً تفصيلياً للأعمال بالقناة الجانبية بشرق بورسعيد والتى تم افتتاحها منذ أيام بحضور رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وقال إن قناة شرق بورسعيد تمتد عند المدخل الشمالى لقناة السويس داخل مياه البحر المتوسط بطول 9.5 كيلو متر، وبعمق 18.5 متر، وبلغت بأعمال التكريك 12.5 مليون متر مكعب، بتكلفة 37 مليون دولار، بدأت أعمال التكريك فى القناة فى 15 نوفمبر 2015 وتم الانتهاء من أعمال التكريك ووضع الشمندورات والعلامات الملاحية بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، تأكيداً على الروح المعنوية العالية للعاملين بالمشروع، خصوصاً بعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس 2015.

وتابع «مميش»: «تهدف قناة شرق بورسعيد إلى تسهيل عملية دخول وخروج السفن القادمة من وإلى ميناء شرق بورسعيد، حيث أن السفن المتجهة من وإلى الميناء لن تضطر لاستخدام المجرى الملاحى لقناة السويس، كما هو الحال حالياً، والالتزام بنظام القوافل، وهو ما يؤدى إلى إهدار وقت طويل فى انتظار اللحاق بالقافلة وزيادة الأعباء المالية على السفن وبطء عملية الدخول والخروج من وإلى الميناء وانخفاض حجم البضائع المتداولة بالميناء».

وقال: «من المنتظر أن يؤدى افتتاح قناة شرق بورسعيد إلى رفع تصنيف الميناء عالمياً وزيادة حجم البضائع المتداولة فى هذا الميناء الواعد الذى يضم عدداً من الأرصفة العاملة الجارى إنشاؤها وتطويرها لتصبح ميناءً عالمياً بكل المقاييس، حيث إنه يوجد فى موقع عبقرى فى ملتقى البحرين الأبيض والأحمر فى قلب العالم، وهو الأمر الذى سيعمل على فتح فرص الاستثمار فى المنطقة المحيطة بالميناء أو الظهير الجغرافى لعمل مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على التصدير والاستيراد من خلال الأرصفة المستحدثة فى الميناء.

وأضاف خلال الشرح التفصيلى: «يدخل ميناء شرق بورسعيد ضمن مشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، الذى يتضمن تطوير 6 موانئ، ابتداء من المدخل الجنوبى للمجرى الملاحى لقناة السويس، بموانئ العين السخنة والأدبية والطور، حتى المدخل الشمالى للمجرى الملاحى بميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، بالإضافة لميناء العريش».

وتابع «مميش»: «القناة الجانبية ستوفر المزيد من الوقت والجهد بالنسبة للسفن التى تقوم بدخول ميناء شرق بورسعيد، لأنها ستدخل إلى الميناء عبر التفريعة الجديدة دون الارتباط بالسير بنظام القوافل المخصصة لقناة السويس».

وقال: «آن الأوان للبدء وعدم التفكير فى الماضى وآن الأوان الاستفادة من موقع ميناء شرق بورسعيد المتميز والذى يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا».

وعن جولاته الخارجية، قال مميش- خلال اللقاء الذى اتسم بالشفافية- إنه بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى توصل إلى اتفاق مع الجانب السعودى لإنشاء شركة نقل بحرى «مصرية- سعودية»، خلال الجولة العربية التى قام بها مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية والكويت.

وأضاف: «الزيارة كانت ناجحة ومثمرة للغاية، وهيئة قناة السويس تقوم دائما بدراسة المتغيرات التى تحدث فى العالم ومدى تأثيرها على الملاحة فى القناة»، مشيراً إلى أن سبب تراجع أسعار البترول جعلت خطوطاً جديدة قد تظهر لأصحاب التوكيلات الملاحية وملاك السفن فى العالم والتى تعتمد على مبدأ المكسب والخسارة فى تعاملتها، وتعتمد الخطوط الملاحية على أى طريق سيوفر لها أموالا أكثر».

وقال «مميش»: «هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، ببحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل البحرى وعبور السفن السعودية من المجرى الملاحى لقناة السويس، وبدأت مناقشة سبل التعاون عن طريق زيارة إلى شركة النقل البحرى السعودية (بحرى)، وهى الشركة المتعاقدة مع الحكومة السعودية بالمملكة على نقل جميع المواد البترولية والغاز الطبيعى، والحبوب، والبضاعة العامة، وقطع الغيار، والأدوية».

وأضاف رئيس الهيئة: «تم بالفعل توقيع اتفاق بين هيئة قناة السويس وبين شركة (بحرى) على أن تعبر كل المنقولات السعودية وسفنها من المجرى الملاحى لقناة السويس، ولا تسلك أى طريق آخر سوى المجرى الملاحى، وفور توقيع الاتفاق قامت الشركة السعودية بإرسال إشارة إلى كل أسطولها البحرى فى البحار بالمرور من قناة السويس دون غيرها، مع قيام هيئة قناة السويس بتوفير كل سبل الراحة والأمان لعبور السفن من المجرى الملاحى للقناة».

وشدد الفريق مهاب مميش على أنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودى على إقامة شركة مشتركة بين البلدين لنقل البضائع المصرية عبر أسطول الشركة بين البلدين، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للسلع التموينية، والوزارات المختصة ليكون النقل عن طريق الشركة الجديدة المصرية السعودية، وذلك سيوفر سعر نقل البضائع المصرية، مع زيادة توفير فرص العمل للشباب المصرى، ويصبح هناك إنعاش للاقتصاد المصرى، وتقليل لأسعار السلع المنقولة».

وتابع «مميش» أن الشركة سيتم إنشاؤها بمحافظة الإسماعيلية، وأن هناك مكتبا استشاريا بحريا متخصصا فى إنشاء الشركات سيقوم بأعمال تأسيس الشركة، لكى تكون الأمور على أسس قانونية سليمة للبلدين مصر والسعودية. واستطرد أن الشركة سوف تقوم بتقديم خدمات لوجيستية للسفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بالتعاون مع الجانب السعودى خلال المرحلة المقبلة.

وكشف: «إيرادات قناة السويس خلال عام 2015 بلغت 40 مليار جنيه، ما يُعد أعلى إيراد فى تاريخ القناة»، رافضا أن يتحدث أحد عن هيئة قناة السويس إلا العاملون بالمرفق نفسه، وطالب الشعب المصرى بـ«عدم الانصياع وراء الشائعات التى تتردد عن انخفاض الإيرادات للمجرى الملاحى»، موضحا أن قناة السوس كأى مرفق عالمى يتأثر بأسعار صرف الدولار والأزمات العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه لا يشعر بالقلق من وجود أى ممرات مائية أخرى فى العالم، مشيرا إلى أنه من حق كل دولة أن تقوم بعمليات توسعة وتجديد، لكن قناة السويس تستطيع أن تعبر من خلالها 220 ألف حاوية، بينما عقب أعمال التوسعة لقناة بنما لن تصل إلى 145 ألف حاوية، وهذا يجعل قناة السويس ترسل طعامك ودواءك ووقودك بشكل أسرع وآمن. وتابع «مميش» أنه «للقضاء على الإرهاب لابد من تعمير سيناء، وخطوات التعمير هى الأولى للقضاء على الإرهاب تماما من سيناء ومصر كلها، وخلال العام المقبل سينتهى العمل فى أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس، وستكون مسؤولية تولى أعمال صيانتها لهيئة قناة السويس».

واستطرد أنه سعيد جدا بنجاح المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس، والذى انتهت أعماله مؤخرا بأحد فنادق القاهرة، ويرى أن من بين الاستفادة منه التعرف على كل متطلبات ملاك السفن والتوكيلات البحرية.