علّق حلمى النمنم، وزير الثقافة، على قضايا الكاتبين أحمد ناجى وفاطمة ناعوت، قائلاً: «يعز على أن يواجه إي كاتب الحبس وتقييد حريته، عقاباً على رأى أو وجهة نظر، حتى لو مخالفاً لقيم المجتمع وتقاليده وأعرافه، أو كان بذيئاً، لكن نحن إزاء قانون وقضاء».
أخبار متعلقة
وأضاف «النمنم»، في مؤتمر صحفى، على هامش افتتاح المعرض الدولى الرابع للكتاب بالإسكندرية، السبت، أنه لدينا 7 قوانين مقيدة وسالبة للحريات في مصر، خاصة في قضايا النشر، مستطرداً: «نحن أمام مجتمع له قوانينه الأخلاقية ومهامه الاجتماعية، ومن يخرج عنها يخضع لعقوبات يقرها القانون، لكن لابد ألا يكون من بين العقوبات ما هو سالب للحريات ومقيد لها».
وطالب الوزير، مجلس النواب بتعديل القوانين السالبة للحريات في قضايا النشر، وتحويل دستور 2014 إلى تشريعات تحفظ الحقوق والحريات ولا تقيدها، معلناً رفضه التوقيع على تطبيق الضبطية القضائية بحق 16 فناناً، مشدداً على أنه لم يوقع ولن يوقع حتى لو زاد العدد عن ذلك، وهذا موقفه كوزير للثقافة .
وعن الرقابة على الكتب، قال الوزير، إن وزارة الثقافة لا تراقب الكتب قبل طباعتها أو نشرها، إنما الرقابة تتم بعد الطباعة والنشر، مشيراً إلى أنه حتى الاعتراض عليها يكون بالطرق المشروعة ووفقاً للقانون.
