قال سامى خلاف مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، إنه تم عرض التعديلات النهائية لقانون الصكوك على وزير المالية مؤخرا، عقب الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأضاف خلاف في «تصريحات خاصة»، أن التعديلات استبعدت بيع أو رهن أصول الدولة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا عند صدور القانون الأصلي في عام 2013 إبان عهد الإخوان.
وكانت الحكومة أقرت خلال تولى الرئيس السابق محمد مرسي مسودة قانون تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي في يوليو من ذلك العام، رغم إقرار المسودة مايو 2013.
وأوضح مساعد وزير المالية أن تعديلات قانون الصكوك، ستعرض على على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب، مؤكدا أنها لا تمكن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم.
وأضاف سامى خلاف: «سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها.»
ورفض الأزهر الشريف مشروع قانون الصكوك السابق عند طرحه في أواخر عام 2012، بدعوى قائلا إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة.
وتابع سامى خلاف: «القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.
وتسعى الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، بينما رأى ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الظروف بالأسواق العالمية غير مواتية حاليا لطرح هذه الصكوك.
وقال السعيد في تصريحات خاصة: «أعتقد أن الأمور سترجأ شوية، في ظل تقلبات وعدم استقرار الأسواق وأسعار العائد عالميا»، مضيفا بأن مشروع القانون لم يرسل إلى البرلمان، لاسيما أنه لم يتم إقراره من هيئة كبار العلماء بالأزهر، التي يجب عرضه عليها، وموافقتها.
من جانبه قال الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: «نحن في انتظار دوران عجلة التشريع بالبرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، والانتهاء من إعداد لائحة المجلس، ولن ترسل إلى مشاريع قوانين إلا بعد بيان الحكومة».
وأضاف سامى في تصريحات خاصة، أن مشروع تعديلات قانون الصكوك السيادية يخص إصدارات الدولة «وزارة المالية» من الصكوك فقط، بينما صكوك الشركات والهيئات العامة والاعتبارية، فإن هيئة الرقابة المالية منوط بها إصدارها، وفقا لتعديلات لقانون سوق المال التي تمت منذ عام، وراجعتها لجنة الإصلاح التشريعي.
