طالب الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى، بتطبيق نظام اللامركزية فى إدارة العملية التعليمية، على مستوى المدارس وليس السلطات المحلية. ودعا إلى أن يكون الإنفاق على التعليم له الأولوية فى الموازنة، وأن يتم منح وزير التعليم صلاحيات تجعله أقوى وزير وقراره مسموعاً وأن يكون «سياسياً» وليس تقنياً، مؤكداً أن الحكومة لديها رؤية واضحة لإصلاح التعليم، لكن تواجهها تحديات فى التطبيق.
قال «بدراوى» فى حواره مع الإعلامى سليمان جودة، لبرنامج «ضوء أحمر»، على قناة «دريم»: «إن مصر بها 43000 مدرسة يضمها 28 ألف مبنى، وهناك فترتان فى بعض المدارس ونحو 18 مليون تلميذ وأكثر من مليون معلم». وأضاف: «السياسة السليمة هى أن نتوجه فى إطار غير مركزى لإصلاح التعليم، ومواجهة تحدياته اللامركزية معناها نقل السلطة إلى المحليات، والأنسب أن تتم على مستوى المدارس وليس المحافظ أو مدير المديرية وهو ما يعنى أن المدرسة ستكون أمامها مسؤوليات كبرى».
وحول المقالات الست التى كتبها فى «المصرى اليوم» وهل كان لها صدى داخل الحزب والحكومة قال: «لا.. لأن المقالات فى نهاية الأمر هى جوهر سياسات التعليم التى وضعها الحزب، ووافقت عليها الحكومة، كما أن هناك استراتيجية تطوير التعليم العالى وقبل الجامعى وتوجد فيها كل هذه الأفكار، وهذه الأفكار لابد من تطبيقها حتى لا تأتى حكومة أو وزير جديد ويود عمل استراتيجية أخرى ونجد أنفسنا نبدأ من جديد مع كل تعديل وزارى».
وعن قدرة الحكومة الحالية على تطبيق هذه الاستراتيجية، قال «بدراوى»: هى قادرة باتباع عوامل النجاح فلابد من تدريب المدرسين والارتقاء بحالهم، وأن تكون كليات التربية ـ هى مصنع المدرسين ـ أفضل الكليات. مشيراً إلى أن تمويل التعليم رقم مطلق يزيد، لكن فى كل أنحاء العالم الرقم المطلق أهميته ضئيلة بجانب نسبته للدخل العام للبلد وعدد المتعلمين وقال: «إن الحد الأدنى الضرورى لتطوير التعليم هو أن يكون 6٪ من الدخل القومى».
وأضاف: فى موازنة الدولة هناك الكثير من الأموال التى تنفق على المجتمع والحكومة ولابد من عمل اختيارات، فصرف رواتب لموظفين لا أحتاجهم معناه أن ما أنفقه لا يذهب للتعليم، لكن يذهب لضمان اجتماعى، فلا يأتى من يقول تم تخصيص 3.4٪ كجزء من الموازنة للتعليم لكن فى الوقت نفسه هولاء مواطنون مصريون ولا يمكن الاستغناء عنهم فلابد من وضع خطة لذلك، وهذا أيضاً تحد حيث إن وزارة التربية والتعليم هى أكبر موظف فى الدولة ولا يوجد مكان يعمل فيه 2 مليون موظف إلا فى هذه الوزارة.
واستطرد: هناك أزمة ثقة بين المجتمع ومقدم الخدمة التعليمية، حيث ينفق الناس بين 16 و17 مليار جنيه على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وفى الوقت نفسه ليس لديهم الاستعداد لأن يضعوا نصف هذه الأموال فى الإطار الشرعى لتطوير التعليم.
وعن كادر المدرسين، الذى أشار إليه «بدراوى» فى مقالاته الست فى «المصرى اليوم» قال: كادر المدرسين أحد نماذج التحديات التى لعب فيها البرلمان والإعلام بكل أسف، دوراً معاكساً لدورهما التنموى. وأوضح: كانت فكرتنا عند وضع كادر المدرسين أننا نتوجه للمدرس الذى يدخل الفصل كمرحلة أولى، وأن نعمل على تدريبه والارتقاء بمستواه، أما سائر العاملين فى وزارة التربية والتعليم، فيدخلون المرحلة التى تليها، لكن حدث ضغط من الرأى العام حتى من جانب نواب الحزب الوطنى الذين دافعوا عمن ظنوا أنه لم يأخذ حقه وتم توزيع الموازنة على الجميع، والوزير كان عليه أن يعرف اتجاهات الرأى العام من خلال المنتديات المتعددة ويشرك المجتمع فى الفكرة، فهناك جانب سياسى فى التطبيق لم يكن كافياً، وعند التطبيق تم جمع المدرسين ووضعهم فى خيمة للامتحان وهو ما حدث عليه اعتراض ودروس خصوصية وغش فكانت هناك أخطاء فى التنفيذ يجب ألا تكون موجودة فى المرحلة المقبلة.
وتابع: إن الحسابات الاكتوارية والاستثمارية تقول إن الجنيه الذى ينفق على التعليم عائده 500٪ بينما عائد الاستثمار يكون من 8 إلى 12٪، فعائد الاستثمار فى البشر يفوق أى عائد استثمارى آخر، ووزير التعليم لابد أن يكون أقوى وزير فى الحكومة حتى إذا حدث خلاف على شىء تكون له الأولوية ولابد من إعطائه السلطة عند الاختيار بين البدائل كذلك لابد أن يكون سياسياً حيث يواجه فى التعليم أموراً سياسية وليست تقنية، وأخيراً لابد أن يكون عنده إصرار ومثابرة ينقلها إلى الناس حيث يشارك المجتمع المسؤولية والإنفاق، وهذا يأتى بالتواصل مع الجمهور وعندما نفترض وجود هذه الأشياء نجد أن افتراض أن أكون وزيراً غير مطروح.
