أوقفت محكمة هولندية جلسات محاكمة النائب الهولندى اليمينى المتطرف، جيرت فيلدرز، المتهم بالتحريض على الكراهية العرقية والتمييز ضد المسلمين بعد قليل من بدئها أمس لاتهامه المحكمة بـ«التحيز»، ومن المقرر أن تدرس غرفة خاصة فى المحكمة حاليا ما إذا كان فريق دفاع فيلدرز لديه الحق فى إدعائه بأن القضاة متحيزون ضده، حيث من المفترض أن تجتمع الغرفة المختصة باتهامات التحيز فى نفس اليوم الذى توجه فيه مثل هذه الاتهامات، لكن ليس من المعروف ما إذا كانت ستصدر قرارها خلال الساعات المقبلة.
وكان فيلدرز (47 عاماً)، صاحب فيلم «فتنة» المعادى للإسلام، وصل إلى المحكمة بسيارته، ودخل إلى المبنى متجنبا وسائل الإعلام، فيما تم فرض طوق أمنى فى محيط المدخل الرئيسى للمحكمة حيث تجمع نحو 10 معارضين لفيلدرز، بحضور عشرات الشرطيين.
واستخدم فيلدرز، الشهير بمعاداته للإسلام، حق الصمت بشكل مفاجئ خلال محاكمته فى أمستردام. وقال، أمام المحكمة الإدارية، إن محاكمته «سياسية» وأضاف: «لقد قلت كل شىء قلته، ولن أرجع فى أى كلمة منه، لكن هذا لا يعنى أننى قلت كل شىء منسوب إلى». وتابع أنه سيظل صامتا خلال المحاكمة وسيدع محاميه برام موزكوفيتش يتحدث.
وبدوره، أعلن موزكوفيتش أنه سيقدم تقارير لخبراء فى الإسلام خلال المحاكمة، وأوضح أن من شأن تلك التقارير إثبات أن فيلدرز لديه حق فى تحذيراته من مخاطر الإسلام على المجتمعات الديمقراطية. وأضاف المحامى أن المحاكمة تعد محاولة «لإسكات أحد أبرز الساسة فى هولندا». وكان فيلدرز كتب فى صفحته على موقع «تويتر» الاجتماعى على الإنترنت قبيل بدء محاكمته: «يقف معى أمام المحكمة حرية التعبير عن آراء 1.5 مليون شخص على الأقل».
ويشير فيلدرز بذلك إلى نحو 1.5 مليون من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لحزبه ( حزب الحرية) فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يونيو الماضي، ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة سياسية فى البلاد.
ويواجه فيلدرز تهمة التحريض على كراهية المسلمين والكراهية العنصرية ضد المغاربة وأجانب آخرين غير غربيين.
ويطالب النائب الهولندى بـ«وقف كامل» للهجرة الوافدة من الدول الإسلامية وبحظر بناء المساجد، وترحيل الأجانب العاطلين عن العمل إلى بلدانهم الأصلية وسحب الجنسية الهولندية من أصحاب السوابق الذين يحملون جنسية مزدوجة.
