دعا مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبى، مايكل كوهلر، الحكومة المصرية إلى الإسراع فى بدء المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الشاملة والعميقة مع الاتحاد الأوروبى، وتأسيس منطقة التجار الحرة لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
أخبار متعلقة
وقال «كوهلر»، خلال لقائه مع طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أثناء زيارته مصر، والوفد المرافق له، أمس: «تستهدف الزيارة مناقشة كبار المسؤولين بالحكومة، خاصة وزارة التجارة والصناعة، بشأن بدء مشاورات تأسيس المنطقة»، موضحا أنها تستهدف المساهمة فى تحسين فرص الدخول إلى الأسواق وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، ما يسهم فى زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى بدء تحضير مفوضية الاتحاد الأوروبى لمفاوضات عميقة وشاملة لمناطق التجارة الحرة مع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر، فى إطار سياسة الجوار مع الاتحاد. وتنص اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية على توسيع وتعميق سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبى بهدف تأسيس منطقة تجارة حرة، خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى منتصف عام 2004.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة: «تكمن أهمية تعزيز العلاقات اليورومتوسطية من خلال طرح برامج ومبادرات تسهم فى تعزيز التعاون المشترك، بما يراعى مصالح جميع الأطراف».
من جانبه، أوضح جمال بيومى، رئيس وحدة المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى سابقا، أن منطقة التجارة الحرة جزء من اتفاقية المشاركة، وأن دولاً مثل الأردن وتونس والمغرب اتخذت خطوات كبيرة بشأن توسيع وتعميق علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبى، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون، خاصة فى مجالات البحث العلمى والأسواق، ويمنح مزايا مالية أكبر لتلك الدول.
