طالبت شبكة الدفاع عن الأطفال، كلا من وزيرة الداخلية والنائب العام بأصدار تعليمات مباشرة لتطبيق قانون الطفل والتعامل مع الأطفال وفق الدستور والقانون على أنهم ضحايا وليسوا مجرمين.
أخبار متعلقة
وقال أحمد مصيلحي منسق شبكة الدفاع عن الأطفال، لـ«المصري اليوم»، إن قانون الطفل المصرى 12 لسنة 96 لا يطبق بالمرة وأنه قد شمل على باب كامل للمعاملة الجنائية للاطفال يوضح كيفية التعامل مع الأطفال في حالة ارتكابهم لجريمة، مضيفا أن هذا القانون يناء متكامل يهدف إلى حماية الاطفال ورعايتهم على الوجه الأكمل حفاظا على وحدة المجتمع وتطوره، تعليقا على تداول صورة الطفلة «م م ع »ذات السبع سنوات بالكلابشات الحديدية على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة طفلة.
وأشار مصيلحى إلى نص المادة 94 من القانون والتي منعت المسئولية الجنائية عن الاطفال دون 12 عاما واذا تجاوز سن الطفل 7 سنوات وارتكب جريمة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بنظر الاجراء المتخذ لحمايتة منها التسليم أو ايداع احدى المستشفيات المتخصصة أو ايداع احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وليس من بينهم الاحتجاز أو أو الحبس أو معاملة الطفل على انه من المجرمين.
ولفت مصيلحى إلى أن عرض الطفلة على نيابة المنتزه مخالفا للقانون والذي أوجب عرضها على محكمة الطفل فقط دون غيرها وأن احتجازها بقسم شرطة المنتزة ثان والتحقيق معها أيضا مخالف للقانون واعترض بشدة على معاملتها كمجرمة، خاصة وأنها من المتأخرين ذهنية وتحتاج إلى اهتمام ورعاية اكبر من الطفل السليم.
