قال الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، إن وضع النظام الأساسي للحج ينتهي الإثنين المقبل، بعد نهاية المفاوضات المتعلق بتنظيم الحج بين غرفة الشركات ووزارة السياحة، مشيرًا إلى أن المسافة الخاصة بسكن ضيوف الرحمن زادت من 1250 مترا خلال الموسم الماضي إلى 2000 متر من الحرم المكي، ما يؤدي إلى إضافة فنادق وعمارات جديدة أمام الشركات المنظمة للحج.
أخبار متعلقة
وأضاف، على هامش لقائه مع الصحفيين، أن فتح المسافة يؤدي إلى زيادة كمية المعروض في مواجهة الطلب مما يؤدي لانخفاض أسعار السكن على غرار ما حدث في موسم العمرة الجاري، وكان له أثر جيد في توازن الأسعار، وأدى إلى زيادة عدد المعتمرين رغم ارتفاع أسعار العملة.
وذكر أن منطقة «محبس الجن» لم تكن تستخدم بشكل مقنن فيما سبق، ودخولها ضمن خريطة السكن يؤدي إلى تراجع الأسعار، كما أوضح أن العام الجاري سيتم ربط التقدم للقرعة بالرقم القومي لراغبي الحج، بحيث يتقدم الشخص إلى جهة واحدة فقط، وبالتالي إجراء القرعة للثلاث جهات في أيام مختلفة لن يؤثر على عدالة فرصة الحج للمواطن.
وأشار إلى أن سياسة تسعير البرامج يتم وضعها بالتوافق بين وزارة السياحة وغرفة الشركات، مؤكدا أنه بعد وضع أسعار البرامج لا تستطيع الشركات تجاوز السعر وهو أمر ملزم بالنسبة لها.
وقال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم الزيادة في أسعار برامج الحج حاليا، خاصة أن الشركات لم تتعاقد بعد على السكن والطيران، وهناك تحريك في أسعار العملة، وتلك المكونات تتم دراستها قبل تحديد أسعار البرامج التي يتم طرحها للرحلة المباركة.
وأضاف أنه في حالة حدوث أي طارئ لا يتحمله المواطن تتم دراسة الموقف مثل الموسم الماضي، وتم التوجه نحو إعفاء الشركات من أحد الرسوم المقرر عليها للحفاظ على أسعار البرامج، وعدم إرهاق الحج بأى أعباء إضافية.
وذكر أن المملكة العربية السعودية لم تحدد بعد موقف الـ20% التي تم رفعها من حجم التأشيرات التي تمنح للحج عقب بدأ أعمال التوسعة، مشيرا إلى أن حصة الحج كما هي في الموسم الماضي حتى الآن.
