كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يناير من العام الجاري، أن معامل الهيئة استقبلت نحو 17 ألفا و284 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية، منها 7 آلاف و21 رسالة غذائية، و10 آلاف و263 رسالة صناعية.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير أيضاً أن نتائج الفحص بمعامل الهيئة أثبتت مطابقة 6 آلاف و821 رسالة غذائية، و10 آلاف و153 رسالة صناعية، فيما تم رفض 310 رسائل غذائية وصناعية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي، لافتاً إلى أن هناك تعاونا بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات، سواء مستوردة أو مصدرة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، وسمعة المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات الرديئة الواردة من الخارج.
وأشار «قابيل» إلى التزام الوزارة بتطوير المنظومة الإجرائية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.
من جانبه، أوضح المهندس علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 2.5 مليون طن مواد غذائية متنوعة، وتم رفض نحو 133 ألف طن لعدم مطابقتها المواصفات، شملت لحوما وسكرا وأرزا وذرة وعدسا، أما الرسائل الصناعية فقد تم قبول 535 ألفا و314 طنا، وتم رفض 363 طنا لعدم مطابقتها المواصفات، لافتاً إلى أنه ورد للهيئة 1524 تظلما من نتائج الفحص، وتمت دراستها والرد عليها خلال نفس الشهر.
وحول التسجيلات التجارية التي تمت خلال يناير 2016، أشار رئيس الهيئة إلى أنها قد بلغت 2286 تسجيلاً، منها 1160 قيدا جديدا، و492 تجديدا، و643 تعديلا وإضافة، شملت السجلات المستوردين والمصدرين والمكاتب ووكلاء التجاريين ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف «عبدالكريم» أنه «خلال شهر يناير تم أيضا إصدار ما يقرب من 23 ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة، طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والتكتلات الاقتصادية، وبعض الدول لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات».
