قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، مساء الثلاثاء، عرض طلب دفاع أحمد موسى بتنحى 3 أعضاء من الهيئة خلال جلسة النظر في الشكاوى المقدمة ضده، على مجلس النقابة لبحثه واتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن مجلس النقابة هو صاحب السلطة في ذلك.
أخبار متعلقة
وطلب محامي أحمد موسى تنحي ثلاثة أعضاء من الهيئة خلال الجلسة، وهم: حنان فكرى وكريمة كمال ومحمود كامل، وذلك لأنهم أبدوا آراءهم في مقالات نشرت بالصحف والمواقع حول الواقعة.
وقالت كريمة كمال، عضو المجلس الأعلى للصحافة وهيئة التأديب، إن المحامي حضر من مكتب المحامي فريد الديب ولم يمثل معه أحمد موسى، ولكن طبقا للوائح فمن حقه القانوني لا يحضر ولكن يرسل محاميا بدلاً منه، مشيرة إلى أن المحامي قال: «قبل أن أقدم دفاعي أطلب استبعاد 3 من أعضاء اللجنة، لأننا أدلينا بتصريحات في صحف ومواقع ومقالات».
وأضافت لـ«المصري اليوم»: «تداولنا فيما بيننا حول الطلب واتخذنا قرارا بأن يتم تصعيد الموضوع لمجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة لنتشاور في الأمر، وحقيقة الأمر أن الكلام كله على وجهة نظر، ولكن سيتم النظر فيما كانت هذه المواد فيها خصومة أم لا».
وأشارت إلى أنه لو حدث وتنحت الهيئة، سيتم استبدالها بـ3 أعضاء جدد، منهم عضوان من النقابة وعضو من المجلس الأعلى للصحافة فيما يخص قضية أحمد موسى فقط، ولكن سيظل الأعضاء الثلاثة ضمن هيئة التأديب الخاصة بالنقابة.
وكانت لجنة التحقيق الخاصة بالنقابة، قد أحالت موسى للجنة التأديب، وقالت في مذكرتها إنه بالتصرف في التحقيق بالقضية رقم 177 لسنة 2015، تخلص الواقعة إلى أن المخرج خالد يوسف، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، ورئيس الاتحاد العام للفنانين، ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، ومجموعة من الصحفيين، تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، وذلك لنشر الأخير صورًا فاضحة للأول أثناء تقديمه برنامج «على مسؤوليتى» بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015.
وأضافت اللجنة في المذكرة أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين، قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ بـ 19 ديسمبر 2015 وبناءً عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.
