أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010 بنسبة 68,8% لتبلغ 20 حالة مقارنة بـ64 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى .
كما انخفضت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 30,3% لتبلغ 728 مقارنة بـ1045 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2009 . يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى .
