أجلت محكمة جنايات طنطا النظر في القضية رقم 1092 كلي أول طنطا، والمتهم فيها نقيب وأمين شرطة بقسم شرطة أول طنطا، بتعذيب مواطنين داخل السجن، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الآخر، إلى الأربعاء، لعدم حضور رئيس الدائرة.
أخبار متعلقة
كان من المقرر أن تنظر محكمة جنايات طنطا، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار عزت كامل، وعضوية المستشارين على حسين البحيري، ووليد عبدالرؤوف المندراوي، وأمانة سر هيثم علوان، الثلاثاء، إعادة محاكمة نقيب وأمين شرطة بتهمة «تعذيب سجين حتى الموت وآخر صعقا بالكهرباء».
كانت محكمة جنايات طنطا أصدرت قرارا في شهر ديسمبر الماضي، على النقيب أحمد الكفراوي، معاون مباحث قسم أول طنطا، وأمين الشرطة أحمد صالح، من قوة المباحث القسم، بالحبس المؤبد غيابيا، بتهمة تعذيب مواطنين، هما إسماعيل عبدالحميد، وياسر الملاح، داخل سجن قسم أول طنطا، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.
ووجهت لهما هيئة المحكمة تهم ضرب أدى إلى الوفاة، وحكم عليهما بالمؤبد غيابيا، وتقدم الضابط وأمين الشرطة بطلب إعادة إجراءات محاكمتهما، وانتهى المتهمان من إعادة الإجراءات، وتم عرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف طنطا، والذي حدد جلسة، الثلاثاء، لبدء أولى جلسات محاكمتهما من جديد.
