فى الوقت الذى يقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المحافل الداخلية، والخارجية، مناديا بضرورة الاستثمار فى مصر، موجها رسائل طمأنة إلى رجال الأعمال وإشارات بدعمه للقطاع الخاص، نجد على الجانب الآخر تراجعا ملموسا فى ضخ العملة الأجنبية فى مصر وركودا فى حركة الأسواق، لذا توجهنا إلى واحد من أقدم وأهم المستثمرين العرب فى مصر، الشيخ عبدالرحمن الشربتلى، المستثمر السعودى، الذى اختص «المصرى اليوم» بأول حوار له فى الصحافة المصرية، مؤكدا أنه يستثمر فى مصر حبا فيها، وليس لأن المستثمر فيها مصون.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن المسؤولين يخشون اتخاذ القرار، ولا تلتزم الدولة بتعاقداتها، وأن التراخيص لسوق التجزئة تمنح بعشوائية، لافتا إلى أن الإدارة السياسية تعتقد أنه بتغيير الوزراء، يكون قد تحقق الإصلاح، دون أن يدركوا أن الدولة يحكم ويتحكم فيها «الموظفون» ممن هم تحت الوزير.
وأوضح «الشربتلى» أن رئيس الوزراء نفسه لا يستطيع إصدار قرار دون موافقتهم، منوها بأن هذا البلد عَلى أعتابِ مرحلةٍ فارقة: إما التقدم والرقى وإما إلى لا قدر الله «العودة للوراء».. وإلى نص الحوار:
■ متى بدأت استثماراتكم فى مصر؟
- بدأت منذ الخمسينيات، وكنا من أوائل المستثمرين العرب، الذين أتوا بأموالهم التى أنعم الله بها عليهم، من بلدانهم لضخها فى بلد عربى آخر، وهى مصر، حتى جاء عهد الرئيس عبدالناصر، وفرض الحراسة على أموالنا، وممتلكاتنا ولم نسترد مليما واحدا منها بعد ذلك، سوى عمارتين فى الزمالك، وأخرى فى شارع 26 يوليو، ونصحنى والدى بعد ذلك بعدم الإتيان للاستثمار فى مصر، لأن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين.
■ لكن على ما يبدو أن المؤمن أصبح يلدغ كثيرا من نفس الجحر وإلا لما أتيت للاستثمار فى مصر ثانية؟
- نعم اتضح أن المؤمن يلدغ كثيرا، بل وأصبح يتواءم مع اللدغ، حيث عدت للاستثمار فى مصر فى بداية الثمانينيات حيث كَنتُ َوشركائى من أَول الملبين لِتوجيِهَات حُكَومتنَا الرشيدة بضرورة الاسِتثمار فيِ هذا البلد الشقيق، وكان الملك فهد رحمة الله عليه، قد دعا المستثمرين وطلب منهم ضرورة الاستثمار فى مصر، ولا أخفيك سرا أنه رغم ما حدث لنا فى عهد الرئيس عبد الناصر، فإننى ارتبطت بمصر لأننى درست فى مدارسها فى الخمسينيات «فيكتوريا كولدج بالمعادى»، وشربت من نيلها حتى الثمالة، واكتملت الدائرة وأحكمت على بزواجى من مصرية، ودخلت من جديد قفص الاستثمار فى مصر بناء على تشجيع من وزراء الاستثمار المتعاقبين، والكل كان يقول لنا كيف ندخل القفص، لكن لا أحد يقول كيف تخرج منه، ويتركونك فريسة للنظم البيروقراطية، وللغيورين من مصر، والراغبين فى طرد الاستثمار منها، منذ الدكتور عاطف صدقى، رحمة الله عليه، والحكومات تعد ولا تفى، فقد وعدنا بوعود جعلتنا نمسك بالسماء، ثم تبدد كل شىء على أرض الواقع، وظلت الحكومات المتعاقبة على نفس النهج تعد ولا تفى، ومع ذلك ظلت استثماراتنا مُستَمرة منذ عشرات السنوات ومازالتَ رغم المصاعب التيِ تعرضنا لها، علماً بأننا لم نَستَرجع أموالنا ولم نُخِرج استثماراتنا للخارج ولا حتى جزءا من عمليات بيع بعض الوحدات أو تأجير المحلات، بل قمنا ومازلنا بضخها من جديد فى استثمارات جديدة على أمل تَحسن الأوضاع وتحقيق أرباح للشركة من ناحية وإعادة مصرنا الحَبيبِة لتَصبَح أمُ الدنيا من ناحية أخرى كما وعَد الرئيس بإعادتِها لما تستَحقَ أن تَكُون عليهَ.
■ إذا كان الوضع صعبا، إلى هذا الحد.. لماذا بقيتم كل هذه السنوات فى السوق المصرية؟
- استمرارنا فى السوق رغم هذه المشكلات كان دائما على أمل أن نعوض ما خسرناه من رأس المال الدولارى الذى دفعناه لأنه بعد إدخال رأس المال وتملك أصول يصعب جدا الخروج من السوق، كما علينا إدارة المشروعات الموجودة لمواجهة سداد القروض التى ندين بها للبنوك، فلا بد من الاستمرار لتعويض فرق القيمة الدولارية الذى دفعناه أمام هبوط الجنيه، ولو كنا وضعنا أموالنا ودائع فى البنوك لكان الوضع أفضل كثيرا، وبالمناسبة انسحب عدد من شركائنا ممن رأوا صعوبة الوضع وعدم القدرة على التكيف معه وانضم آخرون يرون أن مستقبل مصر واعدا أيا كانت المعوقات.
■ ما هى المعوقات فى عهد الإدارة الحالية؟
- لا تنسى أن الحكومة الحالية، مازالت حكومة مؤقتة، وبالتالى لاتنتظرى منها الكثير لحين موافقة البرلمان عليها، أو تغييرها لكن عموما المستثمر فى مصر يضيع 80 % من وقته وجهده فى الركض وراء الوزراء والمسؤولين لتخليص إجراءات، والحصول على موافقات لتسيير أعماله، بدلا من بذل هذا الجهد، والوقت فى توسيع استثماراته فى مصر، والتفكير فى تعظيم موارده.. المستثمرون تحولوا إلى متسولين، ثانيا: يعد عدم رغبة المسؤولين فى التوقيع على أى ورقة وانتشار الأيدى المرتعشة وخوف الوزراء من السجن أبرز المعوقات الحالية فأصبح عدد من الوزراء يعينون ويتغيرون دون أن يوقع الواحد منهم ورقة واحدة خلال وجوده على الكرسى، وأنا ألتمس لهم العذر فهناك وزراء فى السجن والكل يخشى أن يلقى نفس المصير والنتيجة ازدياد تعقد الأمور فى مجال الاستثمار، ثالثا عدم وفاء الدولة بتعاقداتها، وقد اتضح ذلك جليا الفترة الماضية فى مصر بدءا من أحداث الثورة وما تبعها.
■ احك لى عن مواقف بعينها حدثت معكم؟
- المواقف كثيرة، لكن على سبيل المثال اشترينا أرضا فى شرم الشيخ فى الصحراء بالتقسيط وعندما رأينا بعض ممارسات الدولة مع المستثمرين كسحب وزارة الزراعة والصناعة لأراض من مستثمرين قررنا أن ندفع كامل المبلغ وعرضنا على الدولة سداد جميع المستحقات فى مقابل جدولة فوائد الأقساط وتملك الأرض، وذهبنا إلى المسؤولين إلا أنهم رفضوا فذهبنا إلى رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب الذى أرسل إلى الوزراء المعنيين، لسؤالهم عن المشكله فقال له أحدهم إن الأرض عليها التزامات كعمل البنية التحتية وخلافه فقلنا لهم اكتبوا ما تشاؤون فى العقد الأزرق وضعوا كل الشروط التى تحفظ حق الدولة، وكنا نعضد موقفنا بتقرير من اللجنة الخاصة بالاستثمار فى وزارة الدفاع وتقرير آخر من هيئة الاستثمار، وقلنا لهم فى حالة عدم التنفيذ العقد الأزرق معكم ألغوه فالمستثمر لن يأخذ الأرض ويهرب بها إلى الخارج، وطلب منهم المهندس محلب أن يكتبوا العقد بالصيغة التى تعطى المستثمر حقه وتحفظ حقوق الدولة وهو سيوقعه بنفسه، ومع ذلك ذهب الوزراء دون رجعة ولم ينفذوا شيئا وأحد الوزراء قال إن الموظفين فى هيئة التنمية السياحية رفضوا التوقيع وبالتالى هو لا يستطيع التوقيع.
■ أنت تقول لى إن رئيس الوزراء لا يملك إصدار قرار وينفذ من قبل الوزراء والموظفين؟
- نعم.. ولا الرئيس السيسى نفسه يملك ذلك.. هذه الدولة يحكمها الموظفون فأنتم تعتقدون أنه بتغيير الوزراء يكون قد حدث تغيير، رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه ووكلاء الوزارة والمديرون العموم كما هم لم يتغيروا يأتى وزير ويرحل وزير وهم باقون بنفس ثقافتهم وسطوتهم على الاستثمار.. لذا كان رأيى أن يأتى رئيس الوزراء برئيس الرقابة الإدارية أو من ينوب عليه ليوقع على العقود حتى يطمئن الوزراء أنه لا أحد من الرقابة سيوجه لهم أى اتهامات.. الكل خائف ومرعوب والاستثمار لا ينمو فى بيئة من الخوف، الاستثمار يحتاج إلى جسارة وجرأة فى اتخاذ القرارات هكذا تتقدم الدول، ومنذ عشرين عاما وأنا أقول نفس الكلمات للحكومات المتعاقبة المناخ فى مصر طارد للاستثمار وليس جاذبا له ومنذ الدكتور عاطف عبيد وأنا أكرر نفس الجمل حتى إننى قلت له فى إحدى المرات أنه لو أنك جئت بخبراء من العالم لطرد المستثمرين لما فعلوا أفضل مما يفعله وزراؤك.
■ هل هذا الأمر ينطبق على الوضع الآن؟
- نعم.. رغم محاولات الرئيس الدؤوبة للإصلاح لكن الموظفين و«الناس اللى تحت فى منتهى الصعوبة»، يا سيدتى المشكلة فى هذا البلد تكمن حقيقة فى الموظفين والبيروقراطية المميتة، على سبيل المثال لم نستطع الحصول على حقوقنا فى مشروع شرم الشيخ السياحى حتى هذه اللحظة فقد حصلنا على 7 ملايين متر ونصف فى صحراء شرم الشيخ حيث تبعد الأرض 4 كيلومترات عن الشاطئ وقد وعدتنا الدولة بإعطائنا كيلومترا و200 متر من الشاطئ على أن يكون هناك طريق يصل مباشرة بين المشروع والشاطئ وحتى الآن لم نتسلم الشاطئ الذى ظهرت فيه «ألغام» وهى مشكلة لاذنب لنا فيها فوعدتنا الدولة بإعطائنا شاطئا بديلا وحتى الآن لم نستلم الشاطئ البديل رغم أن هذا المشروع السياحى واحد من أهم وأكبر المشروعات السياحية المتكاملة فى منطقة الشرق الأوسط وحفرنا به أكبر بحيرة صناعية يصل طولها إلى 120 ألف متر حتى إنها دخلت موسوعة جينس وجلبنا عددا من الشركات ونظم الإدارة العالمية للعمل فى هذا المشروع إلا أن الدولة لم تدعمنا ولم تقدم لنا يد العون، هناك يافطة فى المطار مكتوب عليها الآية الكريمة «ادخلوا مصر آمنين» لكن لا أحد هنا يقول لك كيف تخرج منها، أتمنى أن يكون هناك يافطة أخرى مكتوب عليها «واخرجوا منها سالمين». الاستثمار فى مِصْرَ صعب للغاية، وهذا البلد عَلىَ أعتابِ مرحلةٍ فارقة إما إلى التقدم والرقى وإما إلى لاقدر الله العودة للوراء حيث كنا فى السَّابق نواجه الكثير من الْمشَاكل والمُعَوقَات الطاردة للاستثمار والتى عَانينَا مِنهَا كثيَراً.
■ نعود إلى مجال الاستثمار فى سوق التجزئة.. ما تعقيبك عليه؟
- سوق التجزئة فى مصر كبير وواعد لكن شريطة وجود رؤية ومخطط لدى الدولة واضح للاستثمار فى هذا القطاع، ولابد أن تكون المنافسة شريفة وأن يتم حماية مصالح المستثمرين والشركات والتجار فلا يصح أن يكون هناك مول كبير وبعدها بكيلو مول آخر لابد أن يكون هناك تخطيط أولا منعا للتكدس المرورى فى المنطقة وثانيا لأن اقتراب المولات من بعضها يؤدى إلى إفلاس البعض والأجدى توزيع هذه المولات على كل الأماكن وليس قربها بهذا الشكل، وهذا يعنى العشوائية فى منح التراخيص.
على الجانب الآخر نجد أى مشروع يقوم على دراسة جدوى اقتصادية فلو أن رخصة بناء المشروع استغرقت خمس سنوات هنا يجب إعادة النظر فى الدراسة وإعادة دراسة التكاليف والعوائد ولو أن الرخصة تأخرت خمس سنوات أخرى لأصبحت الدراسة الاقتصادية غير ذات جدوى ويجب تمزيقها ووضعها فى سلة المهملات، لأن السوق تغيرت وسعر العملة كذلك والتكاليف ارتفعت، وللعلم نحن أول من ابتدعنا السياحة التسوقية فى مصر، حيث كان المصرى يسافر لشراء احتياجاته من بيروت أو أوروبا وإذا أنفق 5000 آلاف دولار على التسوق ينفق 5 أخرى على الإقامة وتذاكر الطيران لقد وفرنا على مصر خروج هذه العملة للخارج، وكنا مؤمنين أن السياحة فى العالم كله لم تعد سياحة مزارات ولا شواطئ فقط، إنما أصبح التسوق جزءا لا يتجزأ من أى سياحة، وبذلنا مجهودا كبيرا داخل مصر لإرساء هذه الفكرة، لأن التاجر المصرى لم يكن معتادا على ثقافة المولات فهو يريد محلا على ناصية شارع على أن يكون ملكا له فهو لا يؤمن بوجود المحل داخل مول ولا يؤمن بثقافة الإيجار، حتى اضطررنا إلى أخذ مجموعة من التجار فى رحلات خاصة بالطيران لنذهب بهم إلى دبى ليشاهدوا المولات ليقتنعوا بالفكرة.
■ بما أنكم كنتم أول من بدأ استثمارات المولات فى المنطقة فلماذا تفوقت علينا دبى؟
- عندما بدأنا مشروع سيتى ستار فى مصر كانت دبى عبارة عن شارع طويل ولم يكن فيه سوى فندق كراون بلازا تحت الإنشاء والمركز التجارى وكل ما ترونه اليوم من صروح سكنية وتسوقية لم يكن موجودا، وعندما سمح لنا بتشغيل مشروع سيتى ستار بعد سنوات طويلة من بدء الإنشاء كانت دبى قد لامست عنان السماء والسبب كان فى البيروقراطية هنا فى مصر وطول إجراءات إصدار التراخيص التى لم تكن موجودة هناك، فقفزت دبى ومازالت مصر تتحرك ببطء.
■ ما رأيك فى أداء وزير الاستثمار؟
من الظلم أن نحمل وزير الاستثمار كل شىء فهو ليس فى يده شىء لحل مشكلات المستثمرين، فليس لديه سلطة مباشره على باق الوزارات رغم كونه من أكفأ وزراء الاستثمار الذين جاءوا إلى مصر ولكن صلاحياته محدودة وهو يجتهد فى نطاقها، لذا نصيحتى إذا جاز لى أن أنصح الرئيس السيسى أن يعطى الصلاحية لوزير الاستثمار ليتابع وينسق مع باقى الوزارات المعنية لحل مشكلات الاستثمار وأن يكون له حق الفيتو وأن يقول لوزير الصناعة أو الزراعة ما تفعله مع المستثمر خطأ ويضر بالاستثمار.
■ لكن لن يقبل باقى الوزراء أن يكون لوزير الاستثمار سلطان عليهم فهذا خارج سياق الثقافة المصرية؟
- إذن فليمنح رئيس الوزراء هذا الحق على أن يكون بتوصية من وزير الاستثمار.
■ كيف ترى السياسات النقدية فى مصر وقرارات البنك المركزى بشأن سعر العملة ومدى توافرها؟
- لقد شاب السياسة النقدية العديد من التخبطات فى الأعوام الماضية ولم تكن موفقة فى دعم الاستثمار إلا أنه مع تغيير محافظ البنك المركزى وما يعرف عن خبرته فإننا على ثقة بأنه سوف يأخذ بكافة السياسات النقدية التى من شأنها مواجهة التحديات الضخمة فى عجز الميزان التجارى وترشيد التضخم وما ننتظره منه فى دعم سياحة التسوق وحل مشاكل التجارة المتعلقة بسياحة التسوق والتى تحقق للدولة دخلا كبيرا مقابل الرسوم الجمركية والضرائب وتوفر استنزاف العملات الأجنبية للمصريين الذين كانوا يذهبون للتسوق من الخارج. وليحدث ذلك لابد من فتح الاعتمادات المستندية المالية للاستيراد، والسماح بتحويل الأموال التى تنتج عن عمليات البيع لأن غلق هذا الباب كما هو الحال الآن سوف يدفع شركات كبيرة ومحلات لغلق فروعها فى مصر ولن تأتى من جديد. لذا لابد من إعادة النظر فى سياسات البنك المركزى. لانطالب بانفتاح شديد ولكن على الأقل افتحوا الباب قليلا حتى يتجدد هواء الغرفة وإلا سيختنق الجميع.
■ هل أنت مع تحرير سعر العملة؟
- قرار لابد منه وإجراء يجب أن يكون عاجلا فالسياسة الناصرية المتبعة الآن لم تعد تصلح، فليتم تحرير سعر العملة ولتتدخل الدولة لحماية الفئات الضعيفة وتترك العملة للعرض والطلب.
■ فى رأيك لماذا لم يحقق المؤتمر الاقتصادى الهدف المرجو منه؟
- فى رأيى أن الدولة تعجلت فى إقامة هذا المؤتمر، ودعوة العالم إليه فالدولة ليست مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الضخمة، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا تشريعيا، وليس لديها من البنية التحتية ما يجعلها قادرة على استقبال استثمارات وكان عليها التمهل قليلا، حتى قانون الاستثمار ليس كافيا ويحتاج إلى بعض التعديلات وكان عليهم سد الثغرات الموجودة به أولا قبل عقد المؤتمر، ثانيا القرارات التى أعقبت المؤتمر من التضييق على حجم سحب وإيداع العملة كانت كفيلة بتدمير المؤتمر والقضاء على أى نتائج كانت ستأتى، فكيف لدولة تدعو العالم فى المؤتمر للاستثمار فيها وفى اليوم الثانى يصدر البنك المركزى قرارات يجعل الحد الأقصى للسحب والإيداع عشرة آلاف دولار، على ما يبدو أن كل جهة تعمل بمفردها.
■ ما هو أكثر قطاع واعد فى مصر من خبرتك بالسوق المصرية؟ وفى أى قطاع تنصح المستثمرين بضخ أموالهم؟
- السُوق المصرية مليئة بالفرص الواعِدةَ فى مجالات السياحة والطاقَة والتصنيع والزِراعة والتجارة بالإضافة إلى الاستثمار العقارى خاصة فى ظل ما أنعم به الله على مصر بمَوقعَها الجُغرافى والاسَتراتيِجِى ومنَاخَها المُتميَز طوَال أيَام العَام ولوجُود الكفَاءات والأيدىِ العاملة وشعبهَا الطيب الكريِم، والذى نأمل أن تُستَغل تلك النعم للنهوض بالاستثمار فى مصر.
■ ما تقيمك للعمالة المصرية؟
- نأمل فى رفع كفاءة العمالة المصرية، وزيادة معدلات إنتاجيتها، وتدريبها لتكون مثل عمالة الدول المنتجة، ونتمنى أن تنتهج الدولة نهج ربط الأجور، بالإنتاج حيث إن بعض الإحصائيات الدولية، تقول إن إنتاجية العامل المصرى، لا تزيد على 28 دقيقة فى اليوم الأمر الذى يوجب تبنى الدولة دعم التعليم الفنى، ورفع كفاءة التعليم بصفة عامة حتى يكون الخريجون مؤهلين لسوق العمل.
■ ما هو أكثر بلد عربى صاعد فى الاستثمار ولماذا؟ ما الفارق بينه وبين مصر؟
- لكل بلد ظروفه السياسية، والاقتصادية الخاصة التى تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار بها فليس من المنطق أن نقارن بلدا وضعه السياسى والأمنى مستقر ببلد مرت عليها ثورات أثرت تأثيراً مباشراً على وضعها الاقتصادى والأمنى، أرى أن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر البلدان العربية صعوداً فى الاستثمار لعدم وجود بيروقراطية تقيد المستثمرين وعدم وجود قوانين استثمارية معقدة وصدور القرارات من جهة واحدة دون تعقيدات ويساعدهم فى ذلك أصحاب الاختصاصات الدولية مع انخفاض الجمارك والضرائب ووجود أنظمة رئيسية يحترمها الجميع.
■ ما الذى تحتاجه مصر ليتحقق لها ما تريد من طفرة اقتصادية؟
- تحتاج مصر إلى منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار تتضمن تحديداً واضحاً لحوافز الاستثمار، وضمانات ألا تلغى تلك الحوافز بعد تأسيس تلك المشروعات، الأمر الذى عانينا منه كثيراً فى الماضى، فهى بحاجة إلى صدور منظومة تشريعية متكاملة تشمل تعديل قوانين الاستثمار والعمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك يكون هدف تلك المنظومة هو تنمية الاستثمار فى مصر فى ظل قواعد نصوصها مختصرة وصريحة تؤدى إلى تحقيق التوازن بين المستثمر والدولة. ولو أن البرلمان الحالى لم يضع هذه القوانين على أولويات أجندته فالوضع سيسوء كثيرا.
■ ما ملاحظاتك على آليات فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار؟
- من واقع تجربتى الشخصية فإن اللجنة التى شكلت بالأمانة العامة للقوات المسلحة فى بداية عام 2014 تقريباً والتى يرأسها حالياً اللواء عادل مرسى كان لها دور إيجابى فى تلقى مشاكل المستثمرين والانتهاء إلى توصيات بحلها، وقد ظهر فى هذه اللجنة بجلاء التعاون الواضح من وزارة الاستثمار لمحاولة تنفيذ تلك التوصيات بحل مشاكل المستثمرين، كذلك دعينى أثنى على قرار رئيس الجمهورية بضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى لجان متابعة معوقات الاستثمار لما فى ذلك القرار من دفع عجلة الاستثمار والإسراع بحل المشكلات.
