قرر المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بـ«انتحال صفة ضابط بالأمن الوطني وطلب 2 مليون جنيه من أحد المواطنين لإنهاء تحريات قضية ادعى أنه متهم بها لصالحه».
أخبار متعلقة
وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أحد المواطنين بمركز أبوالمطامير، بقيام أحد الأشخاص بطلب 2 مليون جنيه مدعيا أنه ضابط بالأمن الوطني، مقابل إنهاء تحريات تجرى عنه باتجاره في الآثار لصالحه.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية، وتبين أن الشاكي ليس متهماً بأي قضايا ولا توجد أي تحريات عنه من الشرطة، وتم الاتفاق معه على استدراج الشخص الذي يحاول النصب عليه، وبالفعل استدرجه إلى منزله بحجة التفاوض معه، ثم تحفظ عليه وأبلغ الشرطة.
وقبضت قوة برئاسة العميد خالد عبدالحميد، رئيس مباحث المديرية عليه، وتبين أنه أمين شرطة بنقطة العشرة آلاف التابعة لمركز شرطة أبوالمطامير، ويدعى «م .ص»، وتم تحرير محضر بضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، وتم التحقيق معه برئاسة المستشار محمد عاشور، رئيس نيابة أبوالمطامير.
