أكد مصدر حكومى مسؤول أن مجلس الوزراء يتجه لاستثناء أكثر من 14.5 مليون مشترك من الزيادة المرتقبة فى أسعار استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى منها هو سد العجز فى السيولة النقدية لدى وزارة الكهرباء.
وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال جولة ميدانية بمحافظة بنى سويف، الخميس الماضى، إن الذين لا يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 200 كيلووات، سوف يستبعدون من أى زيادة مستقبلية فى أسعار الكهرباء.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة استبعدت الشريحتين الأولى والثانية من أى زيادة، بينما كانت وزارة الكهرباء تطالب بزيادة أسعار الشريحة الثانية، وهى المشتركون الذين يسجلون معدلات استهلاك بين 50 و200 كيلووات، والمقدر عددهم بنحو 10 ملايين، يمثلون نحو 50% من إجمالى عدد المشتركين.
وأكد أن وزارة الكهرباء تواجه عجزاً فى السيولة النقدية اللازمة لشراء قطع غيار المحطات الكهربائية التى زاد سعرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتسديد أقساط القروض التى حصلت عليها من عدة بنوك، إلى جانب مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العاملين.
ووصف المصدر الحكومى زيادة أسعار الكهرباء التى يدفعها من يستهلكون أكثر من 200 كيلووات بمقدار 7.5%، بأنه «تحريك للأسعار»، مشيراً إلى أن العائد المادى من الزيادة لن يكون كبيراً، وأن الحكومة «مضطرة لعدم الاستجابة لطلب وزارة الكهرباء الخاص بزيادة أسعار الشريحة الثانية بسبب حالة الكساد الاقتصادى العالمى، والظروف الصعبة التى يمر بها البلد».
فى سياق متصل، وقع الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أمس، اتفاقاً مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأوغندى، هيلارى أونك، يتم بموجبه الاستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى مجال إعداد القدرات البشرية لتدريب 25 متدرباً أوغندياً جديداً خلال عام 2010/2011، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الرئيس مبارك للحكومة بتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل.
