قال البنك المركزى، فى بيان أصدره اليوم السبت، إن الارتفاعات الحادة التى شهدتها أسعار اللحوم والدواجن محلياً منذ أوائل العام الجارى، وبلغت 25% و40% على التوالى، تخطت الزيادات المتواضعة التى شهدتها الأسعار العالمية لهاتين السلعتين، وهو ما يعتبر أول اعتراف حكومى رسمى.
أخبار متعلقة
وقرر البنك السماح للبنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50%، وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء، ودون حد أدنى، لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية أكتوبر الجاري، بهدف احتواء هذه الأزمة، مؤكداً حرصه على التصدي لما سماه صدمات العرض الحالية التي لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ورحب «حمدى النجار» رئيس شعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، أحد مستوردى اللحوم، بقرار البنك، متوقعاً أن يسهم فى تهدئة أسعار اللحوم التي سيتم استيرادها في الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك زيادات عالمية فى أسعار اللحوم، تتأثر بها السوق المصرية، بحكم أنها دولة مستوردة للحوم الحمراء، مشدداً على ضرورة تغيير المواصفات القياسية، وإلغاء الشروط التعجيزية المفروضة بحيث يمكن الاستيراد من مصادر أخرى، مثل أيرلندا، وعدد من دول أوروبا باعتبارها أكبر شريك لمصر.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى اتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستفيد منه مستوردو الدواجن المجمدة بغرض سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، متوقعاً أن تشهد أسعار الدواجن زيادة فى الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
