نادية مبروك
السيد رئيس تحرير جريدة «المصرى اليوم»/ المحترم
رداً على مقال الدكتورة غادة شريف، الذى نُشر فى جريدتكم بتاريخ 19/ 2 / 2016 فى باب (مساحة رأى)، أؤكد أن المقال يحمل بين سطوره الكثير من التجاوزات، سواء فيما يتعلق بأسلوب الكاتبة أو بما ذكرته من معلومات، وحرصاً منا على إظهار الحقائق لسيادتكم، ولقراء جريدتكم المحترمة، نتوقف أمام ما ذكرته كاتبة المقال من معلومات فيها الكثير من التجنِّى على مؤسسة الإذاعة العريقة.
بدايةً، من الواضح أن الكاتبة التى تعمل بمجال الطب كطبيبة فى معهد الأورام ليست دارسة للإعلام، ولا تدرك جيداً طبيعة العمل الإذاعى ومفاهيمه وأسسه، ولا حدود النقد وقواعده، فقد لاحظنا أن الكاتبة تريد أن تلفت النظر إلى مقالاتها بأى ثمن حتى وإن كان الهجوم على صروح كبيرة ومؤسسات عريقة، أو المساس بسمعة ناس شرفاء.
أولاً:
هى تؤكد أن تعيينى فى منصب رئيس الإذاعة تم نتيجة علاقة زوجى بشركة المقاولون العرب، التى- كما تقول- تمثل نقطة ضعف عند رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فزوجى إعلامى عمل بالإذاعة ثم سافر للعمل بدولة سلطنة عمان لمدة.. ووصل لسن التقاعد دون أن تصافح يده أى عامل أو مهندس أو مقاول فى شركة المقاولون العرب.. فمن أين جاءت هذه العلاقة التى تدَّعيها الكاتبة وتلصقها بزوجى، ولا نجد لها أصلاً إلا فى خيالها.
فأنا يا سيدى ببساطة توليت رئاسة الإذاعة بناءً على ترشيح من الأستاذ عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. لا أكثر ولا أقل.. وتم اختيارى بناء على تاريخ إذاعى طويل، حيث إننى كنت أشغل منصب رئيس إذاعة الشباب والرياضة قبل أن أشرف بتولى هذا المنصب.
ثانياً:
جاء فى المقال من وجهة نظر الدكتورة (الطبيبة) أنه لا داعى للمناصب ولا للتدرج الوظيفى، وهو ما يعتبر تدخلاً فيما لا يعنيها، فمن الممكن إذا طبقنا هذه القاعدة أن نقول: لماذا يوجد عميد لمعهد الأورام، وهو منصب كان يشغله والدها.. ولماذا يوجد رئيس لقسم الباثولوجى فى المعهد، وهو منصب كانت تشغله والدتها.. ولماذا رئيس لقسم الإحصاء الطبى ووبائيات الأورام الذى تشغله هى حالياً؟ لماذا؟ ولماذا؟... مناصب كثيرة ترى الكاتبة أنه ليس لها أى أهمية من وجهة نظرها؛ لأنها لا تدرك طبيعة العمل المؤسسى.
ثالثاً:
تدَّعى دكتورة الطب أن كل وظيفة من وظائف الكبار فى الإذاعة تتعدى الحد الأقصى للأجور.. وهو كلام يثير الضحك، فكل ما نحصل عليه- كباراً وصغاراً- هو طبقاً للوائح، وبينها وبين الحد الأقصى للأجور مسافة شاااااسعة، وغير حقيقى أن نواب رئيس الإذاعة يتقاضون أجوراً إضافية أو مكافآت على اللجان الإذاعية.. وهذا معروف وثابت، وبالتالى يصبح الفجور فى الأجور الذى تدَّعيه دكتورة الطب هو أشبه بملوخيتها بالأرانب التى تتحدث عنها، وهى ملوخية
بلا طعم مثل ادعاءاتها.
أما الغريب حقاً فهو هذا التناقض الذى يحمله المقال، فالكاتبة تقول إن الإذاعة لا تُسمع، ورغم ذلك تتحدث بالتفصيل عن إذاعة الأغانى.. بشكل دقيق علماً بأنها ليست ناقدة فنية أو إذاعية.
(ما علينا) إذاعة الأغانى هى بيت القصيد بالنسبة للدكتورة الطبيبة، فقد حرصت على فرض رأيها على إذاعة الأغانى، والتدخل بصورة مستمرة وملحة تدعو للتعجب من خلال اتصالات مستمرة ورسائل (واتس أب) عديدة حاولت من خلالها فرض ذوقها الخاص على هذه الإذاعة، ولقد حاولنا مراراً أن نشرح لها أن الإذاعة ملك للجميع وأننا نوازن بين أذواق المستمعين، إلا أنها تصر على رأيها على طريقة (يا نحكمكم يا نهاجمكم)- كاتبة مقال بقى مين قدها؟- فهى
ترفض تماماً أن تذاع أغانى عفاف راضى، ذكرى، أصالة، مدحت صالح... وغيرهم، وبالتالى كانت الكارثة الكبرى أن إذاعة الأغانى بفضل جهود القائمين عليها حققت المرتبة الأولى بين الإذاعات، فما كان من الكاتبة إلا أن شككت حتى فى الشركة التى أجرت الاستطلاع، لدرجة أن المسألة أصبحت وكأنها (تار بايت) بينها وبين إذاعة الأغانى بصفة خاصة، والإذاعة كلها بصفة عامة.. فهل هذا نقد؟ وهل ما كُتب يندرج تحت بند الرأى؟
ملحوظة: يمكن الرجوع للأجهزة الرقابية فى كل ما ذكرناه من معلومات، وما ذكرته الكاتبة من ادعاءات.