قال اللواء مجدي عبدالغفّار، وزير الداخلية، إن التعديلات التشريعية على قانون الشرطة، تسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للأخير الحفاظ على حقوقه، مؤكدا أن عودة المحاكمات العسكرية غير مطروح.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية عقب لقائه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، أنه التقي والد قتيل الدرب الأحمر، الذي لقي حتفه على يد أحد أمناء الشرطة، لتوصيل رسالة إلى المصريين بأهمية الثقة في رجال الشرطة، مؤكدا أن الشرطة تقبل رأس كل مواطن تعرض لإساءة منها.
وأكد عبدالغفار أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء، وهم على خط المواجهة الأول ضد الاٍرهاب في سيناء وغيرها، و٩٩٪ من أمناء الشرطة شرفاء، والوزارة تسعى من خلال التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين، والتشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط.
وأضاف: «نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسليح رجال الشرطة من خلال السلاح الشخصي، خاصة أن المعلومات تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون من خلال العمليات الإرهابية، ما يحتم تسليحهم ولكننا بدأنا صياغة قواعد جديدة للأشخاص».
وأكد الوزير أن رجل الشرطة يؤدي مهمة خاصة، لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة لتحديد هذه الصلاحيات، بشكل لا يؤدي إلى سوء استغلالها.
