تقدمت نقابة الصحفيين بطلب للنائب العام، الأحد، لوقف تنفيذ عقوبة حبس الروائي أحمد ناجى والصادر بحقة حكم بالحبس عامين من محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، السبت، وذلك لمخالفة العقوبة لنصوص الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر، وكذلك لحين البت في النقض.
أخبار متعلقة
والتمس نقيب الصحفيين، في البلاغ، من النائب العام، وقف تنفيذ عقوبة بحق أحمد ناجي، مشيراً إلى أن «مدة العقوبة المقضي بها قد تجاهلت الصحيح من الدستور والقانون مما وسم الحكم بالمخالفة للدستور وألحق به عوار قانوني يصل لحد يمكننا من طلب وقف تنفيذه».
وطالب النقيب وقف تنفيذ عقوبة الحبس بسبب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على خلاف ما نص عليه القانون، وعدم صحة سند التنفيذ، وذلك لقيام سبب لإلغاء الحكم من محكمة الطعن وكذلك وجود نص دستوري أصلح للمتهم، حيث تعددت الأسباب التي معها يُعد الحكم باطلا، لأنه خالف مبادئ وقواعد الدستور والصحيح من نصوص القانون.
ولفت إلى أن الحكم خالف المادة 67 من الدستور المصري الحالي والصادر في عام 2014، والتي تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
والتمست النقابة من النائب العام، في ختام البلاغ، القبول بوقف تنفيذ الحكم الصادر في حق المتهم لحين صدور حكم بات في القضية.
