كشف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، أن وزارة الإسكان ستطهر العقد الجديد لتخصيص أرض مدينتى من «الشروط الجائرة»، وهى الشروط التى اعترضت عليها المحكمة الإدارية العليا فى العقد القديم.
أخبار متعلقة
وأكد شوقى فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» أن العقد الجديد لن يتضمن بند حق الشفعة، والذى يشترط موافقة «طلعت مصطفى» قبل بيع 1500 فدان مجاورة للمشروع، ويعطى لها أولوية فى الشراء، مشيرا إلى أن هذا الشرط وضع لحماية المشروع من أن تجاوره مشروعات متعارضة مع المستوى السكنى المتميز بالمدينة.
من جانبها، بدأت الشؤون القانونية بوزارة الإسكان إعداد مسودة العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة، متضمنة عددا من الشروط الإضافية التى أقرتها الحكومة، على رأسها وضع حد أدنى لقيمة الوحدات السكنية المستحقة لوزارة الإسكان فى المشروع بــ9.9 مليار جنيه.
قال السيد إن المجموعة تنتظر عرض العقد الجديد عليها لدراسته ومناقشته قانونيا، وإبداء ملاحظاتها عليه، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية وتوقيع العقد، موضحا أن جميع الشروط الإضافية والمغايرة للعقد القديم ستراجع مع مسؤولى الدولة.
وأضاف أن الشروط الجديدة لن تكون ذات الشروط التى تضمنها العقد القديم، ضمانا لتنفيذ حكم القضاء، الذى قضى بإلغاء التعاقد القديم بين الهيئة والمجموعة.
