قال عطية سالم، رئيس بنك الائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة، إن نقل تبعية البنك للبنك المركزي ليس من سلطاته، لأن هناك قانونًا جديدًا أُرسل لمجلس الوزارء ستجرى مناقشته في اللجنة الاقتصادية من قبل «المركزي» لضم البنك له إشرافيا.
وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، الأحد، ردًا على الوقفة التي نُظمت، الأحد، أمام البنك، للمطالبة بإلغاء الشركة الزراعية، أنه لا يجوز إلغاؤها لأنها حققت أرباحًا، ووفرت جميع مستلزمات الإنتاج، وتحقق دورها المنوطة به في خدمة التنمية الزراعية، وهو ما يستوجب دعم الشركة بدلًا من هدمها.
وأوضح رئيس بنك التنمية الزراعي، أنه من المقرر إقرار نسبة 7% علاوة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، الأربعاء، مشيرًا إلى أن تأجير أدوار من الفرع الرئيسي بالتحرير لمجلس النواب، يساهم في زيادة إيرادات البنك.
وتابع: «إدارة البنك تُحصّل 125 جنيها عن المتر الواحد من قبل المجلس مقابل تأجير طابقين من مقر البنك المقابل لمجلس النواب».
ولفت إلى أنه جرى دعوة الجمعية العمومية للبنك للإعلان عن الميزانية، بعد إرسال الجهاز المركزي خطابًا للبنك بإعلان الميزانية.