قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة مستمرة في خطتها لخفض دعم الكهرباء تدريجيا، التي تنتهي منها في عام 2019، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من هذه الخطة أحدث تغييرات وصلت إلى نقطة توازن، ولن يكون هناك تعديلات جديدة على هذه الخطة.
وأضاف «شاكر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، «أن رئيس الجمهورية طلب تخفيف العبء على المواطن محدود الدخل، خلال تنفيذ هذه الخطة، التي شهدت تحميل الشرائح الأغنى، برفع الدعم عنها تدريجيا».
وأشار إلى أن تعاقدات الوزارة المبرمة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي عقد خلال شهر مارس الماضي، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد، منها مشروع مع شركة «سيمنس» الألمانية لإنتاج الطاقة الكهربائية، جزء منها 2000 ميجاوات من طاقة الرياح، وتعاقدات أخرى مع شركات صينية لتشغيل المحطات بالفحم والتوربيناتن حتى تستمر عملية الوفاء باحتياجات المواطنين من الكهرباء بجميع شرائحهم.
وأكد أن هناك تعاقدا آخر مع شركة صينية في عدة مواقع بقيمة 650 مليون دولار، وهي محطات لتمويل الشبكة الرئيسية، وتعد ضمن خطة تقوية الشبكة وتتضمن خطوط وجهد عالي.
وحول تأثير أزمة سعر الصرف على أسعار الكهرباء، كشف «شاكر» عن تأثر عمليات تغذية محطات الكهرباء بالغاز الذي تشتريه الوزارة من وزارة البترول، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضاف: «رغم أن شراء الغاز بالسعر الذي يقل عن السعر العالمي، والمدعوم من وزارة البترول بطريقة غير مباشرة، إلا أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير مباشر عند الشراء وتدبير العملة لصالح الكهرباء، كما أنه مع انخفاض سعر الغاز، لكن لا نستطيع السداد».
وتابع: «نبيع الكهرباء بمعادلة سعرية من أول (صفر) إلى 50 وات، بسعر يكلف الدولة 60 قرشا، وهو سعر مدعم للمواطنين والمستهلكين بجميع شرائحهم، وعلى أساس أن سعر الغاز العالمي أعلى مما توفره وزارة البترول، التي تشتريه بسعر أعلى مما تبيعه به، وبالتالي تجد في النهاية أن تكلفة الدولة ترتفع لأكثر من 70 قرشا بسبب فارق العملة».