أعلن مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا، الأحد، عن إطلاقه حملة تحت عنوان «لا للزواج بأخرى» للحد من المشكلات المجتمعية وتشريد الأطفال، وحالات الطلاق.
أخبار متعلقة
وقال محمد الحمبولي، رئيس المركز، إن «الحملة تقوم على منع الزواج بأخرى إلا بشروط، تطبيقا لمبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وبما لا يخالف الشريعة، ونظرًا لملاحظتنا للكثير من المشكلات المجتمعية التي تنجم عن الزواج الثاني، وأهمها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع التي سببها الأساسي كثرة الزواج بدون داعٍ، وبعد الزواج يرمون أطفالهم في الشوارع».
وأضاف في بيان، أنه سيجري تنظيم جلسات وورش عمل للتوعية بخطورة الزواج الثاني، وحقوق الزوجة الأولى، مشيرا إلى أنه سيجري تقديم مقترح بقانون إلى مجلس النواب، في هذا الشأن.
