اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، برئاسة الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الموازنة التخطيطية لصندوقي التأمينات والمعاشات للعام ٢٠١٦/٢٠١٧.
أخبار متعلقة
كما انضم لأعضاء مجلس الإدارة- والمكون من ثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات وممثلين اتحاد الصناعات واتحاد العمال ووزارة المالية- أعضاء لجنة الاستثمار بالهيئة، وهي لجنة تشكلت عام ٢٠١٤ لمتابعة استثمارات الهيئة، وتضم نخبة من كبار الخبراء المتخصصين في التمويل والاستثمار وإدارة الأصول وقيادات مصرفية.
وتم استعراض واعتماد لائحة استثمار أموال التأمينات، والتي تم إعدادها على مدار الشهور الماضية لتمثل إطارا مؤسسيا لإدارة وتنمية أموال صندوقي التأمينات والمعاشات، تستهدف تحقيق عوائد مناسبة مع الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها من خلال تنويع مجالات الاستثمار وآجاله واقتصارها على الأدوات المالية والقطاعات الواعدة وفي ظل منهج صارم لمتابعتها.
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، في تصريحات صحفية: «الوزيرة لم تبلغنا بأي شيء عن استثمار أموال التأمينات والمعاشات، ولا نعلم شيء على اللائحة التي وضعتها من أجل استثمار أموال التأمينات والمعاشات، لكن ما أعرفه أن الوزيرة تستبعد كل من يعارضها، وهي تقوم باستثمار أموال التأمينات بما يخالف المادة 17 من الدستور، حيث أن الوزيرة تفوقت على بطرس غالي، في أنها حولت أموال التأمينات إلى حزمة ورق، وما تتحدث عنه هو استثمارات وهمية، فهي تقدم نفسها للرئيس على أنها باقية في الحكومة، وأنها تعمل من أجل المعاشات، لكنها تبيع الوهم للحكومة، فهناك 450 مليار جنية من أموال التأمينات غير قابلة للتداول، وهناك 168 مليار منذ 2006، لا أحد يعرف شيء عن فوائدها، كما أن هناك 100 مليار أخرى تحصل الوزيرة على فوائدها تنفقها على محسوبيها ومستشاريها».
