قرر رجل الأعمال المصرى ميلاد كامل جرس، الذى يحمل الجنسية الفرنسية، اللجوء للتحكيم الدولى، لاستعادة 34 ألف متر مربع بكورنيش أسوان، كان المحافظ السابق خصصها له عام 2007، لإقامة مشروع سياحى، وقرر المحافظ الحالى اللواء مصطفى السيد، إلغاء التخصيص بناء على توصية من لجنة المراجعة القانونية والمالية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام، بحجة مخالفته القانون.
وطالب جرس ـ فى دعواه التى تقدم بها، أمس الأول، واستند فيها إلى نصوص القانون الفرنسى ـ بتعويض 400 مليون يورو، عن الأضرار النفسية وأزمة الثقة التى لحقت به وبين شركائه الفرنسيين بالشركة الفرنسية المنفذة للمشروع، مشيراً إلى أنه تم عمل توكيل لمحام أمريكى لمباشرة الدعوى التى قبلتها المحكمة، وتم سداد مبلغ 63 ألف دولار رسوماً قضائية.
واختصم جرس فى دعواه محافظ أسوان بشخصه وصفته، لقيام المحافظ باستصدار قرارات بشخصه، وتنفيذها بصفته، وهو ما يعتبره القانون الفرنسى مخالفة يعاقب عليها القانون على حد ما جاء بملف الدعوى، وأكد جرس لـ«المصرى اليوم»، أن محاميه المستشار مرتضى منصور أعد مذكرة لرفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء المصرى تتضمن المذكرة جميع القرارات الإدارية الخاطئة ـ على حد تعبيره ـ والتى صدرت عن المحافظة بشأن إجراءات التخصيص.
وقال اللواء محمد مصطفى، سكرتير عام محافظة أسوان: «إن المحافظة لم تمنح رجل الأعمال أى عقود، لكنه حصل على الأرض بنظام وضع اليد، وخالف قرار التخصيص السابق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والسياسة العامة للدولة الملزمة ببيع الأراضى بحق الانتفاع والمزاد العلنى».
