وقفات محدودة في المستشفيات للمطالبة بمحاكمة «أمناء المطرية»

شهدت عدد من المستشفيات وقفات احتجاحية محدودة؛ تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، التي دعت جميع أطبائها لتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات لمدة ساعة واحدة، السبت، للمطالبة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وعلى رأسها سرعة إحالة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة.

وقال الدكتور محمد اسماعيل، عميد معهد الكبد، إن المعهد لم يشهد أي وقفات احتجاجية للأطباء، مشددا على انتظام الخدمات المقدمة للمرضى، وأنه لم يملي أي رأي على الأطباء ولهم مطلق الحرية فيما يرونه، وكان قرارهم جميعا هو ضرورة تقديم الخدمة للمرضى.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الطيب أقسم على رعاية مصالح المرضى، وغلق أي منشأة طبية في وجه المريض يعتبر «مخالفة لقسم المهنة»، مشيرا إلى أنه كمدير لمنشأة لو قرر إغلاقها في وجه المرضى فما سيكون الفارق في التفكير بينه وبين أمناء الشرطة الذين يغلقون الأقسام عند احتجاجهم، ففي هذه الحالة يكون الطبيب قد «نزل في التفكير لمرتبة امناء الشرطة، وهل غير مقبول»، على حد قوله.

بدوره، قال الدكتور أحمد حجاج، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي، إنه حضر الجمعية العمومية للأطباء وملتزم بقرارتها، كما أنه استقبل فاكس من النقابة بضرورة مشاركة أطباء المستشفى في الوقفة الاحتجاجية، وقام بتوزيعه على الأطباء، لكنه لم يلزم أحدا منهم بالمشاركة من عدمها.

ونوه مدير مستشفى التأمين الصحي إلى أن المستشفى لم تشهد أي وقفات احتجاجية، كما أنه لم يصدر أي توجيهات بالمشاركة أو عدم المشاركة، مشددا على ضرورة تقديم الخدمة للمرضى.

فيما شهدت مستشفى العباسية للصحة النفسية وقفه احتجاجية رمزية شارك فيها عدد من أطباء المستشفى، ورفعوا لافتات للمطالبة بتأمين المستشفيات وحمايتها، مع ضرورة توقيع العقوبة المناسبة على المعتدين على أطباء مستشفى المطرية.

وأصدرت النقابة تعليمات لتنظيم الوقفات الاجتجاجية، تتمثل في عدم تعطيل العمل، بمعنى أن يترك طبيب بكل قسم أو عيادة، مع استمرار العمل بأقسام الطوارئ والعنايات والحالات الحرجة بكل أنواعها.

وشددت النقابة على أن وقفة الأطباء ومطالبهم «مهنية 100%»، لذلك دعت الجميع إلى تحاشي رفع أي شعار سياسي، وذكرت قائمة المطالب التي يجب أن تتضمنها اللافتات التي يرفعها الأطباء، ومنها: «كرامة الطبيب.. كرامة المواطن.. خط أحمر»، «المطالبة بسن تشريع لتغليظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية»، «العدل وتطبيق القانون على الجميع هو أساس الاستقرار والتقدم».