استأنفت نيابة البدرشين في الجيزة، السبت، تحقيقاتها في محاولة الهروب الجماعي بقسم شرطة الحوامدية ووفاة تاجر مخدرات وإصابة 17 آخرين، السبت قبل الماضي، واستخرجت النيابة 40 سجنيًا من مقار حبسهم الذي انتقلوا إليه بعد واقعة الهروب، لسماع أقوالهم.
أخبار متعلقة
وأدان المسجونين الـ40، في تحقيقات النيابة برئاسة المستشار رامي منصور، ضباط قسم شرطة الحوامدية بالتسبب في محاولة الهروب الجماعي واختلفت رواياتهم ما بين اتهام الضباط بالاعتداء عليهم داخل مقار احتجازهم بالضرب ورشهم بالمياه أو المعاملة غير الآدمية التي يتلقونها وشعروهم بتكدس شديد داخل غرف الحجز يؤدي إلى صعوبة تنفسهم والنيل منهم بالسبّ والقذف بشكل دائم.
وقالت إحدى روايات المسجونين، خلال التحقيقات بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الذين جري سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال، إن بداية الأحداث كانت برش ضابط «نوبتجي» وأمين شرطة لهم داخل مقار احتجازهم بالمياه ردًا على شعروهم بالضيق في التنفس وإزاء ذلك نشبت مشاداة كلامية تطورت إلى كسر عدد من المحابيس وتوجهوا إلى بوابة القسم الخارجية وفي تلك الأثناء واصلت قوات القسم رشهم بالمياه وأطلقت طلقة تحذيرية وقنبلة غاز دخان مما أدى إلى تراجع المجسونين وإثر تدافعهم الشديد لفظ زميلهم المتهم «محمد.ك» أنفاسه بعد دهسه تحت الأقدام.
وفي رواية ثانية، قال الشهود إنهم شعروا بضيق شديد في التنفس فكسر زملائهم أبواب الحجزات لتمكنهم من الخروج، وأكدت رواية ثالثة أن الاشتباكات بين الضباط وأفراد القسم نشبت إثر تبادلهم الشتائم مع مسجونين على ذمة قضايا اتجار في المواد المخدرة.
وكانت النيابة عاينت مقر القسم، وتبين أنّه يقع داخل عقار مكون من 4 طوابق تم اتخاذه كمقر لقسم شرطة الحوامدية بعد إحراق المقر الرئيسي للقسم في أحداث شغب ثورة 25 يناير، وتبين أن الحجز عبارة عن شقة 3 غرف بها باب رئيسي وبابين آخرين من داخلها وتبين من المعاينة كسر بابي غرفتين وخلعهما فضلاً عن كسر المتهمين للباب الرئيسي.
وذكر مصدر قضائي أنه جار استخراج باقية المسجونين الموزعين على أقسام قسم الجيزة ومركز أبوالنمرس والبدرشين لسماع إفادتهم، وذلك بعد سماع أقوال مأمور قسم شرطة الحوامدية وتأكيده على المحرضين على تلك الأحداث 4 محبوسين بينهم محاميان.
وأشار المصدر إلى أن النيابة لم تدن أحد حتى الآن سواء بالنسبة لضباط القسم أو المسجونين وأنها في انتظار ورود تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية للوقوف على تسبب أي من الطرفين في أعمال الشغب وذلك لعدم وجود كاميرات بالقسم لالتقاط صور للأحداث منذ بداياتها.
