عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهري بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، السبت، وذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس.
أخبار متعلقة
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عددًا من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى المحالة من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة، لسرعة حل مشاكل المواطنين، كما تم التنسيق لتنفيذ حملات مشتركة لضبط الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، إضافة إلى رفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.
وأضاف: «ناقشنا أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الأسعار، إضافة إلى تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 الذي يجرم حبس التجار والموردين للسلع عن التداول، مع ضرورة الربط بين كل أجهزة الدولة المعنية بضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، فضلا عن التطرق إلى بعض الاتفاقيات الثنائية في مجال الإعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها لأنها لا تخدم المستهلك، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل للقيام بحملات مكثفة على المحافظات لضبط المخالفات الخاصة بحبس السلع ورفع الأسعار».
