علمت «المصرى اليوم» أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بخصوص واقعة منع ثلاثة من أعضاء النيابة العامة فى رشيد، من مباشرة عملهم فى تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق. وتعدى ضابط بجهاز أمن الدولة فى رشيد يدعى «أ.ر» عليهم بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلى تهديدهم بإطلاق النار عليهم فى حالة دخولهم مقر المباحث.
وشدد النائب العام على ضرورة السير فى الإجراءات القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع فى حق أعضاء النيابة العامة ومنعهم من كشف الحقائق وتطبيق القانون.
وأمر المستشار شريف أبوالضراير، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، باستدعاء ضابط أمن الدولة، كما استمعت النيابة العامة حتى ساعة مبكرة من فجر أمس، إلى أعضاء النيابة، وهم: أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك، ومحمد أبوزيد، وكيلا النيابة، وكذلك أقوال عدد من أهالى المحتجزين الذين شهدوا الواقعة وطلبوا الإدلاء بشهادتهم.
فى المقابل، قالت مصادر إن هناك مساعى للصلح تتم حالياً من جانب بعض القيادات الأمنية لمنع التصعيد واحتواء الموقف المتأزم بين أعضاء النيابة العامة والقضاة من جانب، وجهات أمنية من جانب آخر، خصوصاً أن الضابط المتهم تعدى بألفاظ مهينة ضد «النيابة العامة»، إثر دخول الأعضاء الثلاثة للتحقيق فى بلاغ من أهالى 10 من الصيادين، الذين تم احتجازهم لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم وتبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم بتهريب أشخاص إلى إيطاليا.
كان الأهالى قد تقدموا ببلاغات للمستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بعد طول فترة احتجازهم بشكوى يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلى النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض ضابط أمن الدولة، ومنع النيابة من تأدية عملها، وأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، الذى أحالها على الفور إلى النائب العام، الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.
