قال محمود سيد، منسق بائتلاف أمناء الشرطة بقنا، إن الوقائع الخاصة بالتعديات على المواطنين التي قام بها عدد من الأمناء حالات فردية، ويجب أن يتم التفرقة بين مرتكبيها وبين باقى الأمناء، مؤكداً حرص عدد كبير من الأمناء على أمن واستقرار البلاد ودفعها إلى الأمام، مضيفاً أن التعميم على الأمناء هدفه التخوين ممن يدبرون المؤامرات للوقيعة بين الشعب والحكومة.
أخبار متعلقة
وأضاف أن تطبيق القانون على الجميع في مثل هذه القضايا واجب، وأن تكون المعاقبة بالطرق القانونية الرادعة لمن يتجاوز من الأمناء في حق المواطنين.
فيما طالب محمد الهواري، المتحدث باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بقنا، بضرورة تقديم كل من يخطئ إلى العدالة ومحاسبته بالطرق القانونية، وفق ما كفله الدستور، مشيرًا إلى أن أمناء الشرطة والأفراد جزء أصيل من الشعب المصرى الذي يسعى إلى الأمن والاستقرار من أجل حماية مقدراته، ودفع الإنتاج، مؤكدًا أن الشرطة في خدمة الشعب في كل المواقف، ودائماً معه ضد أعدائه لحمايته.
