ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنحو 2.3% من أقل نقطة وصل إليها، أمس، والبالغة 6.9 جنيه للسهم ليصل إلى 7.06 جنيه للسهم وسط نشاط ملحوظ على أسهم المجموعة دفعته لتصدر أحجام وقيم التداول بعد أن نفذ عمليات بقيمة 61.3 مليون جنيه فور صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن لمدة 15 عاماً على هشام طلعت مصطفى، رئيس المجموعة، وغير المؤشر الرئيسى للبورصة اتجاهه من الهبوط إلى الارتفاع بنحو 0.13% ليصل إلى 6687 نقطة بعد أن كسب 8 نقاط.
ووصف عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ المالية، الحكم بأنه «خبر إيجابى جدا للسهم، وقال: الرئيس السابق (للشركة) سيظل على قيد الحياة ولن يعدم».
وأضاف: «سيكون هناك تأثير إيجابى على السوق كلها ولكنه سيكون مؤقت»، خاصة فى ظل ما تشهده أوضاع الشركة بشأن مشروع مدينتى وإعلان المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان مدينتى، اعتزامه ملاحقة العقد الجديد قضائيا والطعن بعدم حيادية لجنة حل الأزمة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتضمنها عضوا عن هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن الخبر إيجابى رغم عدم ارتباط أعمال الشركة برئيسها السابق غير أنها تؤثر كعامل نفسى على المستثمرين بالبورصة.
وأضاف أن السهم تحول للارتفاع بقوة بدلاً من الهبوط بنحو 1% نتيجة عمليات شراء مكثفة على السهم بما يعد مؤشراً على تفاؤل المتعاملين بالخبر متزامنا مع استمرار التفاؤل بشأن حل أزمة مشروع مدينتى دون وجود تكاليف إضافية على المجموعة.
وتوقع الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، أن تشهد أسهم الشركة تذبذباً بين الصعود والهبوط خلال الأيام المقبلة بفعل زخم الأخبار بشأنها، موضحا أن حكم القضاء وحل أزمة مدينتى لهما تاثير واضح على البورصة بوجه عام حيث تعيد الثقة للمستثمرين الأجانب.
وأرجع أحمد عبدالحميد، المدير التنفيذى بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، هذا الارتفاع إلى تلقى المستثمرين الحكم بترحيب شديد، على اعتبار أن السجن مهما كانت مدته أفضل فى كل الأحوال من الإعدام.
وأشار إلى أن هناك تفاؤلا أكبر بين المستثمرين بأن النقض على حكم السجن لمدة 15 عاماً قد يأتى بمزيد من التخفيف لتلك العقوبة،.
من جانبه، قال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، إن الحكم فى قضية أرض مشروع «مدينتى» كان له أثر بالغ على البورصة وعلى أسهم القطاع العقارى لاسيما أسهم طلعت مصطفى وقت إعلان الحكم.
