رفض النائب عماد جاد طلب رفع الحصانة من قبل المدعي العسكري، على أن يتم رفعها فقط من خلال النائب العام باعتبار النواب مدنيين، موضحا أنه حال ارتكاب النائب مخالفة عسكرية فعلى المدعى العسكري مخاطبة النائب العام حول الواقعة.
أخبار متعلقة
وحول تشكيل الائتلافات البرلمانية قال جاد في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الإصرار على نسبة 20% يُربك الحياة الديمقراطية داخل البرلمان، ويؤكد أن هناك فصيلاً يسعى للهيمنة والسيطرة».
