سيطرت العشوائية على سوق صرف الدولار، الخميس، عقب توقف معظم شركات الصرافة، خشية تعرضها للإغلاق، عقب شن البنك المركزى حملات على الشركات، وإصداره قرارا بإغلاق شركات مخالفة، ولفت خبراء إلى إضرار «المركزى» بالاقتصاد، نظرا لتمسكه بحماية الجنيه فى مواجهة الدولار، خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يعنى أن القيمة الحقيقية للدولار تصل إلى 11 جنيها.
أخبار متعلقة
وسيطر الذعر على شركات الصرافة، من خلال تجاهلها إعلان أسعار صرف الدولار، فيما استغلت السوق السوداء هذه الحالة للسيطرة على مراكز ومناطق البيع، ليرتفع سعر العملة الأمريكية إلى 9.30 جنيه للدولار الواحد.
وقال مسؤولون بشركات صرافة، طالبوا بعدم ذكر أسمائهم: «معظم شركات الصرافة توقفت عن العمل، خشية إغلاقها وسحب التراخيص، بقرار من البنك المركزى». وأضافت المصادر: «الأزمة الحالية أدت إلى عودة تجارة العملة فى الشوارع، بدلا من التعامل عبر شركات الصرافة، بعد اتهام بعضها بارتكاب مخالفات ضد القواعد الرقابية والإجرائية للبنك المركزى».
فى المقابل، واصل البنك المركزى تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فى عطاء أمس، واستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا، مع إتاحة عمولة بقيمة 10 قروش، ليصل سعر الدولار إلى 783 قرشا للجمهور.
من جانبهم، وجَّه مستثمرون انتقادات إلى سياسات «المركزى» النقدية، وأكدوا أن مصر لن تستقبل استثمارات جديدة من الخارج، بسبب سعر صرف الدولار المزدوج، وعدم وضوح السياسة النقدية.
وقال مستثمران، طلبا عدم نشر اسميهما: «(المركزى) يتعامل عبر أدوات تتنافى مع دوره ومسؤوليته، باعتباره صانعا ومنفذا للسياسة النقدية، بدلا من إعداده سياسات نقدية تعالج اختلالات المؤشرات النقدية».
وقال مستثمر: «(المركزى) والبنوك فشلت فى جذب تحويلات المصريين فى الخارج، عبر القنوات الرسمية، بسبب الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى، وتكلفة عمولة التحويل من الخارج، والتى تتراوح بين 15 و30%، فضلا عن ظهور مشاكل إجرائية مصرفية يتعرض لها المستفيد من التحويل. وأضاف: «وفقا لجهاز الإحصاء، فإن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 18 مليار دولار، خلال العام الماضى، ولو جرى تحويلها عبر القنوات المصرفية الرسمية، لما تعرضنا لأزمة الاحتياطى النقدى»، وأشار إلى معاناة «المركزى» من اختلالات أدت إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد المعلنة، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، والتى كشفت عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات وميزان الخدمات والتحويلات.
وقال آخر: «(المركزى) أضر بالاقتصاد، نظرا لتمسكه بحماية الجنيه فى مواجهة الدولار، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يعنى أن القيمة الحقيقية للدولار مقابل الجنيه تصل إلى 11 جنيها».
