وبعدين معاك يا دولار؟
علي والي
الخميس 18-02-2016 21:30
سألنى أحد الأصدقاء: «الدولار وصل 9 جنيه.. هو هيوصل لحد فين؟ وإيه الحل؟».
أجبته بأن موضوع سعر صرف الدولار هو عرض وطلب.
يوجد مصدران أساسيان للطلب على الدولار: 61 مليار دولار من الواردات سنوياً و6 مليارات دولار لخدمة الديون. أى أن الطلب يساوى تقريباً 67 مليار دولار سنوياً.
ويوجد 5 مصادر أساسية لإيجاد الدولار للسوق المصرية: 22 مليار دولار صادرات عام 2015، و7.5 مليار دولار دخل السياحة، و5.5 مليار دولار لقناة السويس، و5 مليارات دولار للاستثمار الأجنبى المباشر «Foreign Direct Investment» فى عام 2015، و18 مليار دولار لتحويلات المصريين بالخارج. أى أن إجمالى العرض يساوى تقريباً 58 مليار دولار سنوياً. وهذا يعنى أن الطلب أكثر من العرض بـ9 مليارات دولار سنوياً، ولذلك سنظل دائماً تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار.
هذه هى الحسبة النظرية. أما عملياً فالفجوة ممكن تكون أكبر من ذلك إذا مثلاً لم يحول المصريون بالخارج أموالهم عن طريق البنوك وقاموا بالتحويلات عن طريق شركات صرافة خارج مصر، مما يؤدى إلى حصول المصرى بالخارج على الجنيه المصرى فى حسابه بمصر بدون وصول الدولار إلى البنوك المصرية. وهذا للأسف يحدث حالياً ويزيد من الضغط علينا.
ما هو الحل؟ الحل واحد من اثنين: إما أن نقلل الطلب وهذا معناه خفض حاد للواردات، وإما أن نزيد العرض بزيادة إيرادات السياحة أو قناة السويس أو الصادرات أو غير ذلك.
ماذا فعلت الدول الأخرى؟ الدول الأخرى نجحت بالحفاظ على ميزان تجارى متوازن بين الصادرات والواردات وليس 3 أضعاف كما نفعل الآن.
ولذلك الحل فى زيادة الصادرات ولا يوجد حل آخر. لابد أن يتضمن برنامج الحكومة خطة لزيادة صادراتنا إلى 200 مليار دولار سنوياً. وهذا ليس حلما. فليس من المعقول أن يتم تكليف الوزراء بخطط ولا يكون عندنا هدف واحد يسعى إليه الجميع.
تركيا تحقق الآن 143 مليار دولار من الصادرات سنوياً، وعندها خطة معلنة على المواقع الإلكترونية للدولة للوصول إلى 500 مليار دولار عام 2023.
مشكلتنا هى أننا لا نريد وضع خطة جادة وهدف لزيادة صادراتنا، وسنظل دائماً نعانى من مشاكل الدولار حتى نُدرك ذلك.
