أقال مجلس الوزراء الموريتاني وكيل وزارة الداخلية، محمد الهادي ماسينا، المعتقل منذ أسبوع بتهمة الضلوع في قضية فساد كشف عنها القضاء البريطاني بعد إدانته لشركة بريطانية كانت وزارة الداخلية الموريتانية تتعامل معها لطباعة بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية عام 2009.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان لمجلس الوزراء الموريتاني، عقب اجتماعه، الخمس، أن المجلس أقال الأمين العام للوزارة، لكنه (المجلس) لم يقدم أسبابا لقرار الإقالة، وعين مكانه وكيل وزارة التشغيل والتكوين المهني، بابا ولد بوميس.
كانت شرطة مكافحة الجرائم المالية اعتقلت وكيل وزارة الداخلية، الجمعة، بعد إدانة شركة «سميت آند أوزمان» البريطانية بتهمة دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أفارقة من بينهم وكيل وزارة الداخلية في موريتانيا؛ لتمكينها من الحصول على صفقة طباعة بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية عام 2009، ووفقا لحكم القضاء البريطاني حصل المسؤول الموريتاني على 45 ألف جنية استرليني لقاء منح الصفقة للشركة البريطانية، إضافة لمسؤولين بلجنة الانتخابات الكينية.
